الأخصائيون النفسانيون يتراجعون عن مقاضاة الوصاية

قررت وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات فتح تحقيق على مستوى المراكز الصحية والمستشفيات للاطلاع على الوضع المهني للأخصائيين النفسانيين، مهددا باتخاذ إجراءات عقابية صارمة ضد المسؤولين المتهاونين في توفير الوسائل المهنية الضرورية، في حين أعلنت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين عدولها عن قرار مقاضاة الوزارة الوصية بتهمة مخالفتها للاتفاقية رقم 73 المتعلقة بالقانون الأساسي ويعدم استفادتهم لمدة 7 سنوات كاملة من منحتي التوثيق والتأهيل، بعد أن وعدهم وزير الصحة سعيد بركات في لقاء هذا الأسبوع باحتواء كل انشغالاتهم من ضمنها تخصيص منح تعويضية نوعية استدراكا للمنح التي لم يستفيدوا منها منذ أكثر من سبع سنوات.
وكشف خالد كداد ل''الحوار'' أن النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين سيعقدون هذا السبت الجمعية العامة يتم من خلالها طرح عدة ملفات على غرار ملف نظام المنح والعلاوات والقانون الأساسي ووضعهم داخل المستشفيات والمراكز الصحية، مفيدا بأن الوزير سعيد بركات قد التقى بهم مطلع هذا الأسبوع، ووعدهم باحتواء كل مشاكلهم المهنية والاجتماعية المطروحة على طاولته، في مقدمتها تخصيص منحة تعويضية نوعية، وكذا تكليف مفتش الوزارة بفتح تحقيق للاطلاع بدقة عن الظروف المهنية التي يشتغل فيها الأخصائيون النفسانيون، بل أكثر من هذا، قرر الوزير اتخاذ إجراءات عقابية صارمة ضد المسؤولين المتهاونين في توفير الوسائل للأخصائيين النفسانيين. وبارك الأخصائيون النفسانيون تراجع الوزير الأول عن تعليمته الأخيرة واعتماد قرار يقضي باحتساب المنح والعلاوات بأثر رجعي، إلا أنهم أبرزوا على لسان رئيسها خالد كداد مخاوفهم من عدم استفادتهم من منحة تستدرك فعلا الهفوات المسجلة على مستوى الشبكة الجديدة للأجور، مؤكدا على وجوب أن ترفع من نسبة المنح المحسوبة وفق الأجر الأساسي والعام. هذا وكشف رئيس النقابة تراجعهم عن قرار مقاضاة وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات الذي كان معولا عليه من طرف النقابة بتهمة مخالفتها للاتفاقية رقم 73 المتعلقة بالقانون الأساسي، وعدم استفادتهم لمدة 7 سنوات كاملة من منحتي التوثيق والتأهيل التي كان يفترض أن يحصلوا عليها منذ 2002 شأنهم شأن باقي زملائهم الذين يخضعون لوزارتي التضامن والشباب والرياضة.