ممثلو المرشحين يطالبون برفع دعم الحملة الانتخابية إلى 8 ملايير

دعوا رئيس لجنة المراقبة إلى طرح الأمر على الوزير الأول

أكدت مصادر مطلعة من اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية المقررة في التاسع أفريل، أن ممثلي المترشحين في اللجنة طلبوا من منسقها محمد تقية، مراسلة الوزير الأول، أحمد أويحيى، بشأن رغبة المرشحين في رفع دعم الدولة للمرشحين من 1.5 مليار سنتيم إلى 8 ملايير سنتيم، قصد تسديد نفقات الحملة الانتخابية الكبيرة ، خاصة وأن قيمة المساعدة المالية غير محددة في القوانين السارية. طلب ممثل حزب عهد 54 في اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية من رئيس اللجنة "توجيه مراسلة إلى الوزير الأول قصد إعادة النظر في الدعم المادي الذي تقدمه الدولة للمترشحين للانتخابات الرئاسية"، مؤكدا له "ضرورة ممارسة صلاحياته كمنسق للجنة، كونه معين من طرف رئيس الجمهورية، والجميع مطالب بالتكفل بانشغالاته". وأضاف صديقي، ممثل المرشح علي فوزي رباعين في اللجنة عن حزب عهد 54، أن "الدعم المادي الذي تقدمه الدولة للمرشحين يبقى غير كاف، والمبلغ الواجب توفيره حسب العملية الحسابية التي تم إنجازها لتسديد نفقات الحملة الانتخابية في جميع جوانبها من نقل وإيواء وإطعام وملصقات ومستحقات المراقبين في مكاتب الاقتراع يجب أن لا تقل عن 8 ملايير سنتيم". وأفاد المتحدث أن الطلب قوبل بالتجاهل من طرف منسق اللجنة السياسية، الذي رد على ممثل حزب عهد 54 بأن "هذه المهمة ليست من صلاحياته"، رغم أن ممثل عهد 54 استطاع إقناع أعضاء اللجنة بالتوقيع على طلبه، لاسيما ممثلي المرشحين حتى يدافعوا معه عن الفكرة". ورغم أنه لحد الآن لم يتم الرد على هذا الاقتراح بعينه، إلا أن منسق اللجنة" وعد بالتكفل بانشغالات أعضاء اللجنة من خلال توفير الإمكانيات اللازمة والضرورية لأداء مهامهم على أحسن وجه". واستنادا إلى نفس المصادر فإن" أول إجراء قام به منسق اللجنة هو قرار رفع قيمة علاوات أعضائها، حيث كان أعضاء اللجنة يتقاضون يوميا مبلغا قيمته 15 ألف دينار في السابق، وقد تم الاتفاق على الرفع من قيمة هذه العلاوة بنسبة 100 بالمائة لترتفع إلى 30 ألف دينار يوميا". لكن نفس المصادر تقول أنه "لم يتم بعد الشروع في العمل بهذا القرار، ومن المرتقب أن يدخل حيز التنفيذ الأيام القليلة المقبلة". ويؤكد المتحدث أن "الحملة الانتخابية تنطلق اليوم الخميس وأن البعض من المرشحين لجأوا إلى الاستدانة بغرض تسديد نفقاتها، على غرار تقليص عدد تذاكر السفر على متن الطائرات التي كان يستفيد منها المرشحون، حيث كان المرشح يستفيد في السابق من 10 تذاكر عن كل تنقل للولايات الداخلية، ليتم تقليص هذا العدد إلى 5 تذاكر، على أن يتكفل المترشح بجميع التذاكر المتبقية".