الدولة تفرج عن الدعم المالي للحملة الانتخابية: 5,1 مليار سنتيم لكل مترشح و5 تذاكر طائرة يوميا

عقدت الخلية المشتركة التي تضم ثلاثة ممثلين عن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية وثلاثة ممثلين عن اللجنة الوطنية لتنظيم الانتخابات الرئاسية، اجتماعا لها في غياب ممثلي مرشحي المعارضة، في وقت أفرجت فيه الحكومة عن 5,1 مليار سنتيم لصالح كل المرشحين مثلما ينص عليه القانون. ووفق مصادر من اللجنة، فقد حُرم ممثلو المرشحين من حضور الاجتماع وإيصال مطالبهم إليها بحكم عدم عضويتهم فيها. وقال أحد ممثلي المرشحين إن رئيس اللجنة محمد تقية أبلغه باستحالة المشاركة في الاجتماع لاعتراض أعضاء فيها على ذلك.
فيما قال ممثل مرشح آخر إنه طلب من ممثلي المرشحين الخمسة تقديم طلب كتابي لكنهم رفضوا ذلك. وتضم قائمة المطالب وفق ممثلي مرشحي المعارضة مسألة منح كل المرشحين نفس القدر من الدعم المالي ومطالبة السلطات بتوزيع الدعم المالي الذي لم يسلم إلا يوم عشية انطلاق الحملة، مما أخر تحرك المرشحين، ووقف الحملة الانتخابية المسبقة للرئيس المرشح والمساواة أمام وسائل الإعلام. ولايشارك أيٌ من ممثلي مرشحي المعارضة في عضوية الخلية التي تضم رئيس الحزب الوطني للتضامن والتنمية محمد طالب شريف وعلي بوخزنة رئيس حركة الوفاق الوطني وممثل حزب مجهري آخر. ووصف ممثل احد المرشحين اللقاء بالفاشل لانه لم يحقق مطالب المرشحين الرئيسية. وعلى صعيد آخر قال ممثلون عن مرشحي المعارضة منسق اللجنة السياسية الوطنية محمد تقية اول امس الثلاثاء، إنه بمقدور المرشحين سحب أموالهم المنصوص عليها قانونا لتمويل حملتهم الانتخابية والمقدرة ب5,1 مليار سنتيم وما عليهم سوى الاتصال باللجان المعنية لتحقيق ذلك. وحصل المرشحون أيضا على 5 تذاكر سفر يوميا على متن الخطوط الجوية بدل 10 تذاكر في سنة 2004 منها تذكرتان من صنف درجة أولى وثلاث تذاكر من الدرجة الاقتصادية في ظل استحالة توفير طائرة خاصة لأي منهم بعكس الرئيس المرشح الذي خصصت له طائرة خاصة بحكم موقعه كما كان الحال في .2004 كما ضمنت الدولة للمرشحين التكفل ماليا بنشر البرنامج الانتخابي لكل منهم في أربع يوميات جزائرية اثنتين باللغة العربية واثنتين باللغة الفرنسية. ويشتكي المرشحون وخصوصا حديثي العهد بالترشح من تأخر وصول الدعم الذي أحدث اضطرابات في برنامجهم وخصوصا طبع الملصقات الانتخابية. علي. م