ممارسو الصحة يهددون بنقل الاحتجاجات إلى الشارع

المستشفيات الجامعية تجمد لثلاثة أيام

وحسب ما كشفه أمس الناطق باسم الأخصائيين الجامعيين، رشيد بلحاج ل "الفجر" فإن قرار الإضراب الخاص بقطاع الصحة، المعلن عنه في 11 مارس الجاري، لا رجعة فيه، مؤكدا على الاستمرار في الحركات الاحتجاجية الى غاية تحقيق مطالب الاستشفائيين الجامعيين الخاصة بتطبيق المادة 74 من القانون الأساسي الخاص بهم. وأضاف بلحاج أن الإضراب سيتجدد أسبوعيا ، مع تتويجه بمقاطعة امتحانات طلبة الطب والصيدلة وجراحة الأسنان بكل مستوياتهم مباشرة بعد العطلة الربيعية، مشيرا الى المصالح التي ستعرف شللا تاما طيلة الأيام الثلاثة، باستثناء تلك الخاصة بأمراض السرطان أو الأطفال، بالإضافة إلى استمرار العمل بمصالح الاستعجالات. للتذكير، فإن النقابة الوطنية للأساتذة المساعدين في العلوم الطبية، النقابة الوطنية للأساتذة والدوسانت في العلوم الطبية، قد دخلت في لقاءات متكررة مع وزارتي التعليم العالي والصحة، لمناقشة مجمل اقترحات الشركاء الاجتماعيين الخاصة بأرضية مطالبهم. وتأتي سلسلة الحوارات بعد الإضراب المفتوح الذي شنه الاستشفائيون الجامعيون في شهر جانفي الفارط والتي أسفرت عن الإمضاء على وثيقة مع مسؤولي الصحة، دون تجسيد مضمونها على أرض الواقع ، مع تحميل المسؤولية لمديرية الوظيفة العمومية. وتضاف الحركة الاحتجاجية في قطاع الصحة الى الإضراب المفتوح الخاص بممارسي الصحة العمومية الذي يقترب من يومه الثلاثين دون تدخل الوزارة الوصية لفتح قنوات الحوار وتنشيط المصالح المجمدة طيلة 26 يوما على مستوى المؤسسات الاستشفائية العمومية ومؤسسات الصحة الجوارية. ولعل هذا الصمت الرهيب للمسؤول الأول عن القطاع، حسب ما صرح به قيادي النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، سيؤزم الأوضاع أكثر، خاصة بعد اقتراحات المنخرطين الرامية الى تجميد مصالح الاستعجالات وتقديم استقالة جماعية، ونقل الحركة الاحتجاجية الى الشارع عبر مسيرات واعتصامات بعد أن كانت مقتصرة على الهياكل الصحية، حسب ما كشف عنه بن سبعيني صالح، رئيس النقابة، مستغربا هذا التجاهل المعتمد من طرف السلطات العمومية والحكومة لفئة ممارسي الصحة بالتحديد البالغ عددهم 26 ألفا، مقارنا هذه الفئة بالفلاحين أو المعوقين الذين تم التكفل بمطالبهم.