قسنطيني: الحصانة تعيق الضحيتين عن استرجاع حقوقهما

بعد قرار إعفاء عميل المخابرات الأمريكية المتهم باغتصاب جزائريتين من مهامه

وأضاف مصطفى فاروق قسنطيني، في اتصال مع "الفجر" أن التعويضات من محاكم الولايات المتحدة الأمريكية تكون ثقيلة ماديا وتترك صدى واسعا معنويا على صعيد الرأي المحلي والعالمي، وقال "المحاكمات في أمريكا تكلف من المال الكثير لارتفاع مستحقات المحامين، لذا فإنه من المهم قيام الضحيتين بالاستعداد المادي قبل القيام بأية خطوة، ولكن التعويضات تكون في مثل هذه القضايا ثقيلة على المتهمين". وجاء رد مصطفى قسنطيني عن مدى إمكانية تحريك القضية فوق التراب الأمريكي، خاصة بعد أن كشفت مصادر إعلامية في الولايات المتحدة الأمريكية عن الطرق التي تستخدمها وكالة المخابرات الأمريكية "سي أي إيه" في التجنيد ومنها مجال الجنس والنساء. واعترفت صحيفة "واشنطن بوست" على لسان أحد أهم المسؤولين في الوكالة بالترقيات التي حققها العميل آندرو وارين من خلال الطريقة التي يستعملها لتجنيد المزيد من النساء، ما اعتبره الملاحظون في الولايات المتحدة الأمريكية اعترافا بالتهم الموجهة له من طرف الجزائريتين، أي الاغتصاب دون إرادتهما بوضع مادة مخدرة في شرابهما. وتقرر فصله من طرف مدير الاستخبارات الأمريكية، ليون آبي بانيتا، بعد الانتقادات الموجهة من أعضاء لجنة الكونغرس التي تراقب عمل الوكالة، متهمة إياها بالإضرار بالعلاقات الأمريكية الجزائرية بإخفاء ما قام به العميل في الجزائر، حسب ما صرحت به رئيستها، دايان فينشتاين، أول أمس. وأوضح مصطفى فاروق قسنطيني في سياق حديثه ل"الفجر" أن التطورات الأخيرة تساعد الضحيتين الجزائريتين على استرجاع كرامتهما بالتقدم إلى المحاكم، رغم أن ذلك يتطلب تحركات كبيرة وعلى جميع الأصعدة - يقول رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية - بسبب الحصانة التي تعقد من الأمور وتأخر الفصل فيها والتي يختفي وراءها العميل المتهم، آندرو وارين، الذي استدعته الخارجية الأمريكية مباشرة بعد الكشف عن الفضيحة، وأحيل ملفه على وزارة العدل لبلده التي تواصل تحقيقها، موضحا في رده على سؤال حول إمكانية رفع دعوى قضائية لدى المحاكم الجزائرية أنه يبقى ذلك ممكن وعادي، ويقول "ممكن التقدم إلى المحاكم الجزائرية وتحريك القضية وقد يصدر الحكم بصفة عادية، لكن مصاعب التنفيذ تجعل الحكم النهائي غير مجد، باعتبار المتهم غير موجود فوق التراب الجزائري"، مشيرا في ذات الوقت إلى أن صدور الحكم في الجزائر يبقى غيابيا.