التلويح بالانسحاب للضغط على لجنة المراقبة

دخلت الحملة الانتخابية لرئاسيات 9 أفريل 2009 أسبوعها الثاني في ظروف قال عنها المتابعون أنها فاترة ودون حراك سياسي يليق بمثل هذه الاستحقاقات الهامة. ورغم التجمعات والمهرجانات المبرمجة من قبل المرشحين لتنشيط حملتهم، إلا أن الخطاب الذي غلب في الأسبوع الأول تمثل في انتقاد السلطة لحالية. وذهب المتابعون لمسيرة المشاركين في هذه الرئاسيات إلى الإشارة إلى أن احتجاجات المرشحين كانت قوية حول موضوع الأموال، سواء المخصصة للحملة أو تلك الخاصة بممثليهم داخل اللجنة، وكذا للإمكانات المادية الكبيرة لمنافسهم المستقل وعدة مظاهر خرقت ضوابط الحملة الانتخابية. وذهبوا أمس إلى التهديد بالانسحاب من الرئاسيات، محتجين على سلبية أداء اللجنة السياسية، معيدين بهذا إلى الأذهان انسحاب المرشحين في انتخابات 99. مدير الحملة الانتخابية للمرشحة عن حزب العمال، لويزة حنون، جلول جودي، أكد أن الانسحاب من هذه الرئاسيات لم يدرج في مفكرة الحزب، ولن يحصل ذلك، في رده على سؤال "الفجر" عن إمكانية الانسحاب من السباق، بعد الانتقادات الكثيرة التي وجهتها حنون إلى اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات، وكذا استمرارها في خطابها المنتقد للسلطة والمرشح بوتفليقة، مضيفا أن حزب العمال قطع على نفسه عهدا بمواصلة سباق الرئاسيات إلى نهايته، باعتبار أن القرار المتخذ بالمشاركة جاء بعد مشاورات واسعة بين المناضلين والمسؤولين في الحزب. وقال "قررنا المشاركة في الانتخابات الرئاسية ليس من أجل الانسحاب منها". وقال جودي "نحن نؤمن بالنضال المستمر ودون الرجوع إلى الوراء، وهذه المشاكل تعرفها جميع الدول خلال تنظيمها للانتخابات"، مضيفا أن القانون الذي يمنع الانسحاب على جميع المرشحين الذين تم الإعلان عنهم من قبل المجلس الدستوري بصفة رسمية، لكنه لفت الانتباه إلى أن قرار المجلس لن يكون عائقا أمام اتخاذ قرار الانسحاب من عدمه. وأوضح المرشح الحر، محند أوسعيد بلعيد، في آخر ندوة صحفية له بمقر مداومته الوطنية بحيدرة، قبل انطلاق الحملة الانتخابية ب48 ساعة، أن الانسحاب لم يتم إدراجه في قاموس الحزب خلال هذه الرئاسيات، وقال "ألم يكف ما حدث في الانتخابات الرئاسية السابقة بعد انسحاب منافسي المرشح بوتفليقة"، مضيفا في سياق تبريره لمواصلة سباقه نحو كرسي المرادية بعد كثرة احتجاجاته ورفضه للممارسات التي حصلت قبل بداية الحملة، أن مشاركته في هذه الانتخابات جاءت لمحاولة إحداث تغيير من خلال عرض البديل. وقال "نحن لا نؤمن بالانسحاب الذي لا يخدم المواطن والبلاد، لكن رغم التجربة القصيرة التي علمتنا أن المشاركة في مثل هذه الاستحقاقات الهامة تجعلنا نتبوأ مكانا ندعو من خلاله إلى التغيير الديمقراطي السلمي". ورد بن عبد السلام على سؤال حول إمكانية اتخاذ قرار الانسحاب في حالة عدم الإصغاء للمشاكل التي تم طرحها، خاصة بوجود قانون يمنع الانسحاب بعد الإعلان الرسمي عن أسماء المرشحين من قبل المجلس الذي يرأسه بوعلام بسايح، قائلا "رغم وجود قانون يمنع الانسحاب إلا أنه في حال اتخاذه من قبل أي مرشح فسوف يكون سياسيا لا غير". وإن مرشح الإصلاح الوطني مستمر في قرار مجلس الشورى للحركة القاضي بدخول الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها يوم 9 أفريل المقبل. وأوضح أن اتخاذ قرار المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 9 أفريل المقبل لم يكن من أجل الانسحاب أو من أجل نصف مشاركة.