تعكف مداومات المترشحين لرئاسيات التاسع افريل 2009 على ضبط برنامج الحملة الانتخابية التي تنطلق يوم 19 مارس الداخل على ان تنتهي يومين قبل يوم الاقتراع وفق القانون العضوي المتعلق بالانتخابات وبالموازاة مع ذلك تتواصل عملية دراسة ملفات المترشحين من قبل المجلس الدستوري التي تنقضي هذا الخميس. بعد استكمال جمع استمارات اكتتاب التوقيعات التي تعتبر امتحانا غيرهين بالنسبة لمختلف التشكيلات السياسية باعتبارها من اصعب واهم الشروط التي ينص علهيا قانون الانتخابات التي مكنت المترشحين ال 11 من ايداع ملفاتهم، تفرغت مختلف التشكيلات والمترشحين الاحرار الى ضبط جدول الحملة الانتخابية التي تعتبر هي الاخرى امتحانا لايقل صعوبة ولا اهمية عن جمع التوقيعات. وبالموازاة مع برمجة المهرجانات والتجمعات الشعبية بمختلف الولايات والدوائر، يترقب المترشحون للاستحقاق الرئاسي الذي بات يفصلنا عنه 40 يوما فقط، رد المجلس الدستوري الذي سيكون حاسما اما بإعطاء تأشيرة المرور للمرحلة النهائية او عدم المشاركة نظرا لعدم استيفاء الشروط لاسيما منها الشرط المتعلق بجمع التوقيعات المقدرة ب 600 للمنتخبين و 75 الف للناخبين الذي يعتبر عقبة بالنسبة للبعض تحول دون مشاركتهم. واستنادا الى تصريح عبد العزيز بلخادم الامين العام للهيئة التنفيذية لحزب جبهة التحرير الوطني »الافلان« ورئيس هيئة التحالف الرئاسي ادلى به ل »الشعب« فان قيادات الاحزاب الثلاثة انتهت من ضبط برنامج المهرجانات والتجمعات المنشطة من قبل القادة وكذا الاعضاء القياديين غير انه لم يتم تحديد المواعيد حسبما اكد بلخادم الا بعد ضبط مداومة المترشح المستقل عبد العزيز بوتفليقة التي يشرف عليها عبد المالك سلال برنامج المهرجانات التي ينشطها شخصيا فيما يشرف المترشحون الاخرون احرارا ومتحزبين على تنشيط حملتهم الانتخابية بمعية الاعضاء البارزين في الاحزاب وشخصيات وطنية معروفة لاسيما في الحصص المخصصة لهم في وسائل الاعلام الثقيلة (التلفزيون والاذاعة) لمحاولة افتكاك اكبر قدر من الاصوات. وباقتراب الموعد الانتخابي سجل تراجع هاجس العزوف الانتخابي الذي القى ظلالة في البداية وهو امر منطقي ذلك ان الانتخابات الرئاسية تختلف عن الاستحقاقات البرلمانية والمحلية ولايتعامل معها المواطن والناخب بنفس الطريقة، الامر الذي ادى ببعض القادة الى توقع نسبة مشاركة قوية وربما يستندون في ذلك الى عدد التوقيعات الكبير حيث بلغ 4 ملايين فقط للمرشح بوتفليقة. ويبقى الامر الاكيد ان تأشيرة المجلس الدستوري الذي يفصل في غضون الاسبوع الجاري وتحديدا قبل يوم الخميس حيث يعلم وفق ما ينص عليه قانون الانتخابات المترشحين الذين لم يسعفهم الحظ في المرور الى المرحلة النهائية ستكون بمثابة اشارة الدخول الرسمية في غمار الانتخابات.
