حسب دراسة أنجزتها خلية الإعلام للدرك الوطني

انتشار المخدرات في ارتفاع!!

كشفت دراسة قام بها الملازم الأول أحمد عيدات من خلية الإعلام بقيادة الدرك الوطني، أن انتشار حجم المخدرات في الجزائر خلال السنوات الأخيرة لا يزال مرتفعاً، رغم الجهود المبذولة من طرف أجهزة المراقبة والردع، مشيراً أن مصالح الدرك الوطني تعمل على تطوير وسائلها المادية والبشرية للإسهام في محاربة هذه الآفة العابرة للقارات التي تهدد المجتمع برمته وتضر بالاقتصاد الوطني وتهدد صحة الناس·
فخلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2008 قامت مختلف وحدات الدرك الوطني في إطار مكافحة الجريمة المنظمة بمعالجة 833 قضية متعلقة بجرائم المخدرات وتسجيل زيادة تقدر ب 22% مقارنة بالثلاثي الأول من سنة2007، تم على إثرها توقيف 1328 شخص من بينهم 16 امرأة، بنسبة زيادة تقدر ب 25% مقارنة بالثلاثي الأول من سنة 2007 وإيداع 991 شخص الحبس· أما الولايات المعنية بذلك فنجد ولاية وهران التي قامت وحدات الدرك الوطني فيها بمعاينة 134 قضية متعلقة بالمخدرات وتوقيف 194 شخص وإيداع 159 شخص الحبس وحجز كمية مخدرات من مادة الكيف المعالج تقدر ب 1864,4 غرام· أما ولاية بشار فقامت وحدات الدرك الوطني بحجز كمية تقدر ب 4040 كلغ من مادة الكيف المعالج وتوقيف 04 أشخاص ومعاينة 05 قضايا، ثم ولاية تلمسان التي تم بها معاينة 26 قضية متعلقة بالمخدرات وتوقيف 44 شخصا وحجز كمية تقدر ب 320 كلغ من مادة الكيف المعالج · كذلك ولاية أدرار تم حجز 2510 وحدة من شتائل نبات القنب الهندي وتوقيف 42 شخصا ومعاينة 13 قضية متعلقة بالمخدرات· وفي نفس الفترة تمكنت مختلف وحدات الدرك الوطني من حجز كميات كبيرة من أنواع شتى من المخدرات ومنها الكيف المعالج حيث حجزت 4910,236 كلغ وتسجيل زيادة بنسبة 59.2% بالمقارنة مع الثلاثي الأول من سنة 2007 وكذا حجز 2510 شجيرة لنبات القنب الهندي و103 غرام من بذور القنب، إلى جانب حجز 17466 من شجيرات نبات الأفيون و38,4 غراما من الحشيش، فضلاً عن حجز 1831 قرصاً مهلوساً، بتسجيل انخفاض بلغ 83 % مقارنة بالثلاثي الأول من سنة 2007· وبعد تطرق الدراسته إلى أسباب ودوافع تعاطي المخدرات ومنها التفكك الأسري، الانحلال الخلقي، غياب الوازع الديني، مصاحبة جلساء السوء تقليد النمط المعيشي الغربي وغيرها، كما ذكر الملازم الأول أحمد عيدات في دراسته أن المخدرات تساهم بشكل مباشر في تطوير الجريمة المنظمة، التي يسعى أصحابها بكل الطرق الإجرامية إلى كسب أموال طائلة يتم بعدها تبييضها حيث تتستر الجماعات المافياوية وراء مشاريع تجارية ضخمة من أجل إدارة أموالها في السوق عن طريق إنجازها وتبييض مصدرها·ويظهر من خلال التحليل الذي تضمنته الدراسة ويخص مقارنة الإحصائيات المتعلقة بالمخدرات لسنتي 2006 و2007 أنه رغم الجهود المبذولة من طرف أجهزة المراقبة والردع إلاّ أن حجم انتشارها لا يزال كبيرا،ً فخلال سنة 2006 تم تسجيل 2654 قضية متعلقة بتجارة المخدرات مقارنة بسنة 2007، حيث تم تسجيل2557 قضية أي بانخفاض طفيف يقدر ب3,65 %، أما عدد الأشخاص الموقوفين خلال عام 2006 فبلغ 3938 شخص ليرتفع في2007 بنسبة 3 % حيث بلغ 4047 شخصاً، تم من خلالها إيداع 3184 شخص الحبس بنسبة زيادة تقدر ب 77.2 %، والإفراج المؤقت عن 863 شخص، مقارنة بسنة 2006 حيث تم خلاله إيداع 3066 شخص الحبس والإفراج المؤقت عن 872 ·
وخلال سنة 2007 حجزت مصالح الدرك الوطني كميات من مادة الكيف المعالج قدرت ب 4813,72 كلغ مقارنة بسنة 2006 حيث سجل حجز 4677,64 كلغ بنسبة زيادة تصل2.9%، كما حجز خلال سنة 2006 كمية تقدر ب 7640,3غرام من الكوكايين مقارنة بسنة 2007 حيث تم حجز 163,9 غرام من الكوكايين، إذ تم تسجيل نسبة انخفاض تقدر ب 97.85 %، وكذا حجز 91006 شتلة من القنب الهندي مقارنة بسنة 2006 تم حجز 680 شتلة أي تقدر نسبة الارتفاع ب 13283.24 %·
كذلك سجل هناك ارتفاع كبير في حجز كمية من الأقراص المهلوسة حيث سجلت مصالح الدرك الوطني سنة 2006 حجز 38923 قرص مقارنة بسنة 2007، حيث وصل العدد إلى 89931 قرص أي بنسبة زيادة تقدر ب 131,05 %، كذلك نلاحظ خلال سنة 2007 حجز كمية تقدر ب 594,99 غرام من بذور القنب الهندي، كذلك تم حجز خلال نفس السنة كمية تقدر ب 193,28 من بذور العفيون وحجز62 قارورة تحتوي على السوائل مهلوسة خلال سنة 2006 وحجز 304 قارورة خلال سنة 2007 بنسبة ارتفاع تقدر ب 393,50%·
وتضمنت الدراسة جدولاً لفئات الأشخاص الموقوفين في قضايا المخدرات ومقارنة ذلك خلال سنتي 2006 -2007، حيث سجلت مصالح الدرك الوطني في 2006 حصيلة 3938 فرداً تورطوا في قضايا المخدرات من بينهم 33 حالة من فئة النساء والباقي ذكور أي 3905 حالات مقارنة بسنة 2007 إذ وصل عددهم إلى4047 شخص من بينهم 64 من فئة النساء، كذلك خلال سنة 2007 تم توقيف 2183 شخص تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 28 سنة و1393 شخص تتراوح أعمارهم بين 29 و40 سنة، حيث نلاحظ نسبة زيادة تقدر ب 14% لهذه الفئة مقارنة بسنة 2006 وكذا توقيف 1956 شخص بطال وهي أعلى نسبة مقارنة بأصحاب المهن، وتصدرت ولاية وهران الطليعة من حيث التوقيف ب 326 قضية معاينة وإيداع بالحبس 397 شخص والإفراج المؤقت عن 42 شخصا، تليها ولاية الجزائر حيث سجلت مصالحنا معاينة 216 قضية وإيداع بالحبس 205 شخص والإفراج المؤقت عن 128 شخص، تليها ولاية ورقلة حيث تم معاينة 115 قضية وإيداع 126 شخص الحبس والإفراج المؤقت عن 25، تليها ولايات أخرى بنسب متفاوتة·
وقد احتلت ولاية بشار الحدودية المرتبة الأولى في تهريب المخدرات ب4040 كلغ، ثم تلمسان ب319,6266 كلغ وكذا ورقلة ب 254,5826 كلغ، قالمة ب 96,3009 كلغ، أما أدرار فاحتلت المرتبة الأولى من حيث مزارع القنب الهندي، إذ حجز بها 2510 شتلة·
الجدير بالذكر أن جهاز الدرك الوطني تدعم بكفاءات مؤهلة ومختصة في مجال قمع الإجرام المنظم، من خلال المعهد الوطني للإجرام والأدلة الجنائية الذي يتوفر على مخبر التحاليل الكيمائية للمواد المخدرة لمعرفة التركيبة الأصلية لهذه المواد"البصمة الكيميائية"، وهذا من أجل التعرف على مصدر هذه المادة المخدرة ومكان إنتاجها، كما عملت قيادة الدرك الوطني تفعيل عمل خلايا الشرطة العلمية والتقنية وفصائل الأبحاث وجميع الوحدات الإقليمية من أجل تطوير التحاليل المتعلقة بنوع الجريمة الذي يساعد في التحقيقات القضائية وتسهيل الخبرة العلمية وإيجاد الأدلة المادية، فضلا عن توفير بنوك معلومات تحتوي على معلومات عن الأشخاص المبحوث عنهم والشبكات الإجرامية، إلى جانب إستحداث المصلحة المركزية للتحريات الجنائية لقيادة الدرك الوطني التي تعمل على استعمال وسائل الكشف وتفكيك الشبكات الإجرامية المرتبطة أساسا بالاتجار غير الشرعي بالمخدرات والأسلحة والتهريب وتزوير الوثائق وتعمل أيضا على تنظيم وتحيين بنك البيانات حول المنظمات الإجرامية ومكوناتها والتي تقيم علاقات تعاون مع الهيئات الوطنية المتخصصة في مكافحة الجريمة المنظمة، المكتب المركزي الوطني للشرطة الدولية "أنتربول"· كما تجري التحقيقات الهامة التي تتطلب بطبيعتها وسائل تقنية وتحريات قضائية متخصصة، فضلاً عن القيام بحملات تحسيسية ووقائية على المستوى الوطني من طرف خلايا حماية الأحداث لتوعية الشباب من الأخطار الناجمة عن استهلاك المخدرات، كما تقوم مختلف وحدات الدرك الوطني بحملات من المداهمات للتوغل داخل أوكار الجريمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاربتها·