الضباط الفارون إلى الخارج يرجئون عودتهم إلى حين إصدار قرار العفو

ينتظرون صدور الصيغة القانونية

ولهذا السبب تم الاتفاق بين مجموعات الضباط المتواجدين في عدة دول أوروبية على تأجيل دخوله إلى الجزائر إلى حين صدور قرار عفو رئاسي أو إصدار مراسيم عفو في إطار خاص أو انتظار صدور قوانين العفو الشامل المنتظر استفتاء الشعب عليه وهي كلها نقاط تمت مناقشتها بين الضباط ومن تكفلوا بالمفاوضات• وقالت مصادر ''الفجر'' إن الاتصالات التي تمت ومواعيد العودة إلى الجزائر تقرر أن تكون مرة واحدة وهو ما يتطلب الاتصال بكل المعنيين الذين لم يجر معهم أي لقاء لافتقاد عناوينهم وأماكن تواجدهم، الأمر الذي تطلب إقحام أهاليهم للحصول على وسيلة للاتصال بهم• وحسبما تسرب من معلومات، فإن اللجنة التي تكفلت بالمفاوضات مع هؤلاء الضباط والمشكلة من 72 عضوا، بينهم سياسيون وآخرون من أبرز الوجوه الحقوقية المعتدلة ببعض الدول الأوروبية• ومن بين من وردت أسماؤهم، علي هارون، الذي كان له دور كبير في إقناع الضباط بتقديم الضمانات الكاملة، خاصة أولئك الذين أعلنوا جهرا عن مواقفهم المتطرفة المعادية للمؤسسات• أما هؤلاء الذين فروا لاعتبارات خاصة، مثل من رفضت طلبات تتعلق بالحالة الشخصية دفعهم للهروب وآخرين تأخروا عن أداء المهام وبعضهم رفضوا الالتحاق بمنصب عملهم سواء في الداخل أو الخارج مثلما هو الحال بالنسبة لعدد ممن رفضوا العودة إلى الجزائر بعد انتهاء مهامهم كملحقين عسكريين في السفارات وهناك من رفضوا مواصلة أداء مهامهم بعد سوء الوضع الأمني والتهديدات الإرهابية• وعلى صعيد آخر، أوضحت مصادرنا أن عودة أول فوج من هؤلاء الضباط الموزع معظمهم بين لندن وباريس وبون ولوزان والولايات المتحدة كان مقررا مباشرة بعد إعلان فوز بوتفليقة رئيسا للتأكد من تحقيق وعود الإعفاء، لكن تم إرجاء ذلك من طرف بعضهم لاعتبارات تتعلق بتجسيد قرار العفو بشكل قانوني إما بإصدار عفو خاص والمراسيم المتعلقة به أو إدراج العفو عنهم في إطار قوانين المصالحة المنتظر تعديلها أو إدراجهم ضمن من سيستفيدون من العفو الشامل في حالة تقريره وهي كلها صيغ قال المفاوضون إنها كافية لعودة كل الفارين باستثناء من تعنتوا في مواقفهم•