القدرة الشرائية في انهيار واقتصاد ''الاستهلاك'' يؤدي لسوء التغذية

الموظف الذي لا يتقاضى 3 ملايين شهريا غير قادر على ضمان معيشة متوسطة

2000 دينار فاتورة حياة عائلة من 4 أفراد ليوم واحد
تعرف القدرة الشرائية للمواطن الجزائري تراجعا إلى حد الانهيار، بسبب عدم استقرار أسعار المواد الاستهلاكية في الأسواق، لذلك يتعامل الموظف بسياسة اقتصاد ''الاستهلاك'' لضمان ضروريات الحياة اليومية، دون التحدث عن مصاريف فاتورات الماء والكهرباء، رغم التزام رئيس الجمهورية برفع الأجر القاعدي• تطرق أمس، عمار بسعو، عضو فيدرالية السكن والعمران، في تصريح خص به ''الفجر''، إلى تراجع القدرة الشرائية للجزائريين مؤخرا، إلى درجة وصفها بالانهيار الاستهلاكي، بعد أن تجاوزت أسعار مختلف المواد الغذائية والخضر، حدود الأجر القاعدي الشهري الذي يتقاضاه الموظف العادي، حيث أصبحت فاتورة عائلة تتكون من أربعة أفراد تلازم 2000 دينار يوميا، لضمان ضروريات العيش السخي، ولأجل تغطية ولو نسبة من تكاليف الماء، الكهرباء، الهاتف والكراء، وغيرها من لوازم استمرار الحياة في أحسن الأحوال• كما بيّن ذات المتحدث، أن انهيار القدرة الشرائية وراء اعتماد الجزائري سياسة الاقتصاد في الاستهلاك، واقتناء الضروريات التي تؤكد استمرار مصل دم الحياة اليومية، لكن ذلك يضيف بسعو، لا يخدم المستهلك ويجعله عرضة للأمراض التي تخلفها سوء التغذية، مما يستدعي مراجعة أسعار المواد في السوق ودراسة استقرارها بحسب أجور الموظفين، دون اللجوء في كل مرة إلى زيادة الأجر القاعدي، حيث أن أجرة 3 ملايين شهريا حاليا لا تجلب العيش السخي لصاحبها، والدولة مطالبة حسب محدثنا بضمان استقرار الأسعار، وتنظيم السوق لإعادة الأمل للمستهلك، الذي تهدده أمراضا عصبية تمخضت عن التفكير في اقتناء ضروريات الحياة أو دفع مستحقات الكراء، والماء وغيرها•