الأساتذة يرفضون الأجر الإضافي ويعتبرونه فتاتا يستدعي تصعيد الاحتجاج

الزيادات تتراوح بين 10 آلاف و26 ألف دينار

وجد، أمس، قياديو نقابتي الإستشفائيين الجامعيين صعوبة كبيرة في إقناع الأساتذة بتجميد الاحتجاجات التي شلت امتحانات طلبة العلوم الطبية منذ أزيد من 4 أشهر، بعد أن أعلنوا أن الأجر التكميلي مقابل الخدمات المقدمة في الصحة، والذي وافقت الحكومة على تجسيده، لا يلبي الغرض، معتبرين إياه مجرد فتات لا أكثر، وأوضحوا أن الإجراء سيتم التوقيع عليه في 13 ماي الجاري ويدخل حيز التطبيق ابتداء من جوان المقبل• وقد نددت الجمعية العامة الطارئة التي عقدها الأساتذة الاستشفائيون الجامعيون بمستشفى مصطفى باشا بالعاصمة، بالأجر الإضافي الذي منحته الحكومة لهم مقابل الخدمات المقدمة بالقطاع الصحي• واعتبر المتدخلون أن منح نسبة 55 بالمائة كزيادة في الأجر القاعدي ومنحة الخبرة لا تلبي تطلعاتهم، وستسفر عنها خسائر بأزيد من 4000 سنتيم، باعتبار أنه تم إقصاء بعض المنح، وأن النقابتين طالبتا بنسبة 75 بالمائة• غير أن قياديي كل من النقابة الوطنية للأساتذة المساعدين في العلوم الطبية والنقابة الوطنية للأساتذة والدوسانت في العلوم الطبية، أكدوا على ضرورة تقديم مصلحة الطلبة فوق كل اعتبار، موضحين أن الزيادات التي منحتها السلطات العمومية للأساتذة تتراوح مابين 10 آلاف و26 ألف دينار، والتي سيتم إضافتها إلى قيمة الأجر القاعدي، وهو ما يجعل هذه الزيادة تواكب منحة التقاعد والتعديلات التي ستخضع لها أجور العمال في المرحلة القادمة، معتبرين إياها خطوة إيجابية في خضم نضالاتها المتواصلة لتحسين وضعية الاستشفائيين الجامعيين، معلنين في هذا الإطار عن تجميد إضرابها إلى ما بعد الانتخابات التي سيشهدها المكتب الوطني للنقابتين قصد إنشاء نقابة موحدة عقب إنهاء السنة الجامعية الجارية وغلق كليات الطب، والتي ستتكفل بهمة مواصلة النضال النقابي لافتكاك مطلب ملف التعويضات خاصة• وشهد اللقاء المنظم حضور الأمين العام لوزارة الصحة، الدكتور عبد السلام شاكو ، الذي أكد سعي الوصاية الى فتح أبواب الحوار أمام الشركاء الإجتماعيين لتطوير القطاع الصحي•