"عسّاس" توسّط في عمليات بيع مسدسات لتاجر ولمسبوق في قضية إرهابية

قاضي الجنايات شرع في استجواب المتهمين

* شرطي متهم يعترف بوجود فوضى بمخزن الأسلحة
شرع أمس قاضي محكمة جنايات العاصمة بالاستماع للمتورطين ال 16 في قضية اختفاء حوالي 31 قطعة سلاح من المخزن المركزي للأسلحة بمقر الأمن الولائي لولاية الجزائر. ..
*
حيث يتابع معظم المتهمين من رجال الشرطة بجناية الإهمال الواضح المؤدي إلى اختلاس أموال عمومية، فيما يتابع البقية بتهمة تكوين جمعية أشرار والمتاجرة في الأسلحة واختلاس ممتلكات عمومية. وقائع القضية اكتشفت صدفة حينما تم إخطار مصلحة الشرطة القضائية بفرقة البحث والتدخل بأمن ولاية الجزائر من طرف رئيس الإدارة العامة يفيد باختفاء مسدس شرطي كان في عطلة مرضية. أول المستجوبين أمس كان المدعو (ي. ت) يقطن بحي عميروش وسط العاصمة يعمل حارس حظيرة سيارات قريبة من المخزن الرئيسي للأسلحة، والذي ينسب إليه بأنه كان وسيطا بين شرطي و تاجر في إبرام صفقات بيع الأسلحة، حيث صرح بأنه كان يلتقي مع عون الأمن المدعو (ف. م) في حانة ملك للمدعو (أ) وأنه كان يوما يشاهد شريطا عن الأسلحة بتلفاز بالحانة، فإذا بشخص كان قريبا منه وهو المدعو (ل. إيدير) تاجر من تيزي وزو يخبره بأنه يتمنى امتلاك مسدسات، فسمعه الشرطي (ف. م) فأخبره بأنه باستطاعته أن يحضر له أسلحة، واعترف المتهم بأنه كان وسيطا في الصفقة فالشرطي أحضر 6 مسدسات باعها الوسيط للتاجر بمبالغ تصل حتى 6 ملايين سنتيم، وكان نصيبه منها بين 5 و 10 آلاف دينار جزائري، وتم ذلك في شهر جوان 2006 ، كما باعه مرة بندقية صيد، مؤكدا بأنه كان يجهل مصدر الأسلحة، بل إن الشرطي كان يخبره بأنها محجوزة من مصالح الجمارك، نافيا في الوقت نفسه أن يكون عدد الأسلحة التي توّسط في بيعها وصلت حد 31 قطعة، مؤكدا بأنه باع ستة فقط. و عليه فإن المتهم (ي.ت) أنكر أمس ما ورد في التحقيقات حوله والتي تفيد بأنه كان يدخل شخصيا إلى مخزن الأسلحة الخاص بالشرطة، وهو الأمر الذي أنكره المعني بشدة قائلا: "وبأي صفة أدخل مركز الشرطة فأنا مجرد حارس حظيرة"، بعدها نادى القاضي على المتهم الثاني المدعو (ب. س) والذي عُثر لديه على ثلاث مسدسات، وهو مسبوق في قضية إرهابية وسُجن بسببها بأربع سنوات سجنا نافذا، المعني اعترف بشرائه للمسدسات الثلاث من طرف الوسيط (ي. ت) -حارس الحظيرة- بمبلغ 7 ملايين سنتيم، مبررا ذلك بأن الإرهابيين هددوه بالتصفية الجسدية بعد تسليمه نفسه لمصالح الأمن، فاشترى المسدسات لحماية نفسه فقط، ليستفسره القاضي مستغربا : "والذي يريد حماية نفسه لماذا يخبئ المسدسات واحدا في قناة صرف المياه وآخر في صهريج ماء" فصمت المتهم، وزاده القاضي: "إن كنت مهددا فعلا كان أحرى بك أن تغير مقر سكنك خاصة وأنك ميسور ماديا فأنت تحوز سيارة ذات الدفع الرباعي لا أن تشتري مسدسات". ثم جاء دور المتهم الثالث (ك. ي) وهو شرطي والذي صرح بأن المخزن الرئيسي للأسلحة كانت تسوده فوضى عارمة، وأن الأسلحة التي كان يتركها أصحابها الذين يخرجون في عطلة مرضية لم تكن تجرد في السجلات وهو ما يجعل أمر إضاعتها وارد جدا، وهنا رد عليه القاضي: "إذا لم يُبّلغ الشرطي عن ضياع مسدسه فإن أمر السلاح المسروق لن يكتشف أبدا" وهو ربما دليل على عدم تورط محافظي الشرطة المتهمين في عملية إخراج السلاح عمدا بل إنه مجرد خطأ. و قد استمر استجواب المتهمين لساعة متأخرة من نهار أمس.