''الفجر'' تنشر تقريرا لوزارة الداخلية حول أزمة حمس

سلطاني يملك القاعدة النضالية ومناصرة راهن على الإطارات والتمويل الخارجي

وتطرق التقرير إلى أربعة محاور أساسية تتعلق بالوضع التنظيمي والسياسي للحركة، وتأثير أزمة الحركة على التحالف الرئاسي، والعلاقات الخارجية للتنظيم مع تنظيم الإخوان العالمي• وفي الأخير أشار التقرير إلى الجانب المتعلق بالتمويل بالنسبة للجناحين• كلف وزير الداخلية والجماعات المحلية مصالح ديوانه بإعداد تقرير مفصّل حول أزمة حركة حمس، وهو آخر تقرير أعد في هذا الصدد بمجرد ظهور بوادر انشقاق جماعة مناصرة• وأشار معدّو هذا التقرير إلى أنه يعتبر الثالث بعد تقريرين سابقين طلب من محققي الداخلية إعدادهما من قبل، أحدهما قبل انعقاد آخر مؤتمر للحركة، والثاني بعد أن طالت تبعات الأزمة جمعية الإرشاد والإصلاح•
وجاء في المحور الأول للتقرير فيما يتعلق بالوضع السياسي والتنظيمي لحركة مجتمع السلم، أن ''المنضوين تحت لواء التغييرين قبل إعلان تأسيس حركة الدعوة والتغيير، معظمهم من إطارات الحركة، سواء في الأجهزة التنفيذية أو المنتخبة''، فيما توصّل التقرير إلى أن القاعدة النضالية بقيت متمسكة بالجناح الشرعي لحمس، مع تسجيل بعض التردد لدى آخرين•
وبخصوص المحور المتعلق بتأثير أزمة الحركة على التحالف الرئاسي، فقد خلص محققو الداخلية، حسب ما ورد حرفيا في نص التقرير، إلى أن ''أداء حمس خلال الانتخابات الرئاسية لم يكن بالحجم المطلوب، نظرا لما كان يعيشه الحزب من اضطراب، غير أن جناح أبو جرة سلطاني عمل كل ما في وسعه لتنفيذ التزاماته بينما فضّل جناح التغيريين تغييب أنفسهم''• أما على صعيد علاقة حركة مجتمع السلم بالتنظيم العالمي للإخوان المسلمين، فأشار التقرير إلى أن ''هناك مزايدة بين الجناحين في الولاء، خاصة جناح التغيريين، فيما أبدت إطارات فاعلة محسوبة على جناح أبو جرة سلطاني إرادتها في الانفصال النهائي عن حركة الإخوان''• وسجل التقرير فيما يتعلق بممتلكات الحركة والتمويل أن المأخذ الوحيد هو أن أغلب ممتلكات الحركة المنقولة وغير المنقولة بأسماء قيادييها التاريخيين، وليست باسم الحركة، وتبيّن أن معظم تلك الأملاك باسم أتباع مناصرة، وهم من يمتلكون قنوات التمويل الأجنبي للإخوان المسلمين• ما تجدر الإشارة إليه أن الوزير الأول أحمد أويحيى تسلم نسخة من التقرير وأبلغها لكل الجهات المعنية• كما أرسلت نسخة من التقرير إلى قصر المرادية بددت الغمام عن عدة نقاط داخل الحركة، وهي قضايا ضلّلتها التصريحات المتضاربة• وأرفق التقرير بكرونولوجيا أزمة حركة مجتمع السلم منذ إرهاصاتها الأولى•
استفهامات حول سيرة مناصرة
أورد على هامش التقرير الذي أعدته وزارة الداخلية حول السيرة الذاتية للعناصر الفاعلة في جناحي حركة مجتمع السلم، والذي تعلق بكل من جمعة محمد، عبد الحليم عبد الوهاب، مقري عبد الرزاق، وعبد الرحمان سعيدي من جناح أبو جرة، معلومات خاصة بالمسار المهني والسياسي لكل من بن قرينة، محمد دواجي، احمد الدان، وعبد المجيد مناصرة، هذا الأخير وردت بخصوصه معلومات مقدمة من طرفه حول مساره الدراسي قبل وصوله إلى المجلس الانتقالي والتي أثارت بعض الاستفهامات حسب ذات التقرير•