أعضاء مجلس الأمة يتساءلون عن كيفيات توفير 3 ملايين منصب شغل والانتقال إلى مرحلة ما بعد البترول

أعادوا طرح ملف التكفل بعناصر الدفاع الذاتي على الوزير الأول

ثمن أعضاء مجلس الأمة في اليوم الأول من النقاش مخطط عمل الحكومة، واقترحوا التركيز على الاقتصاد البديل والاستعداد لمرحلة ما بعد البترول، مشددين في الوقت ذاته على أهمية التكفل أكثر بالشق الاجتماعي كالسكن، الشغل، الصحة والتربية•
بعد أن عرض الوزير الأول مخطط عمله، أمام مجلس الأمة تركزت مداخلات أعضاء حزب جبهة التحرير الوطني حول إعادة الاعتبار للقطاع الفلاحي، وتوفير الوسائل اللازمة للتقليل من فاتورة الاستيراد التي تتزايد من سنة إلى أخرى، وتفاءل في هذا الصدد النائب بوزيدي الأزهري، بالآليات التي وفرتها الحكومة للانتقال إلى مرحلة ما بعد البترول، خاصة وأن الأموال المنفقة في المجال الفلاحي لا تنعكس على الواقع، بدليل استمرار عمليات الاستيراد، كما تبقى السياحة ومداخيلها هزيلة جدا• كما اقترح النواب ضرورة الاهتمام الحسن بالموارد البشرية، وإزالة الاكتظاظ بالمدارس وتوظيف أخصائيين نفسانيين بالمؤسسات التربوية المختلطة للتقليل والتصدي لظاهرة العنف• وأكد النائب بوعلاف شعبان من الأفلان على أهمية فتح القطاع السمعي البصري، لإنشاء قنوات تلفزيونية جديدة في الميدان الثقافي والرياضي•
ودعا النائب محمد حماني من ولاية إيليزي، الوزير الأول إلى ضرورة التكفل الحسن بالحدود وتشديد الرقابة أكثر، خاصة وأن العديد من المهاجرين الأفارقة الذين يدخلون التراب الوطني مصابون بأمراض فتاكة، تكلف الدولة في حالة انتشارها فاتورة باهضة، واستعرض بعض الحالات التي سجلت على مستوى الولاية، كما لم يستبعد إمكانية انتقال انفلونزا الخنازير انطلاقا من الحدود إلى التراب الجزائري، ما لم تتخذ الحراسة الصارمة• وتساءل النواب أيضا عن كيفيات إنجاز ثلاثة ملايين منصب شغل، ومصير الشباب بعد انتهاء عقود ما قبل التشغيل، كما لم يفوت نواب التجمع الوطني الديمقراطي الفرصة لإعادة طرح ملف عناصر الدفاع الذاتي والتكفل بانشغالاتهم جراء التضحيات التي قاموا بها خلال العشرية السوداء، وأشاروا إلى أن عدد ملفات هؤلاء تناهز 100 ألف ملف على المستوى الوطني• واقترح النائب، مسعود قمامة، إعادة النظر في أجور رؤساء البلديات، كما تأسف النائب لعروسي إبراهيم من الأفلان، عن عدم تضمن مخطط عمل الحكومة لجداول زمنية حول كيفيات وآجال تطبيق المخطط لاسيما النقاط المحورية به، كنقطة ترقية المصالحة الوطنية وتوفير ثلاثة ملايين شغل وبناء مليون سكن جديد•
وشددوا على أهمية، ترشيد النفقات العمومية والتسيير الحسن للمال العام، ومحاربة الرشوة والصفقات المشبوهة، والتحكم في السوق من خلال القضاء على مختلف أشكال المضاربة• واقترح النائب، محمد زكريا من الثلث الرئاسي، إنشاء مرصد وطني للاستشراف والترقب، قصد مكافحة الأزمات في حالة حلولها، وتشجيع جمعيات مكافحة الغش وحماية المستهلك وتعزيزها بالقوانين اللازمة• وانتقد بعض النواب عدم التكافؤ في التنمية على المستوى الوطني، وأرجعوا السبب إلى عدم وضع مسيرين أكفاء بالمناطق النائية والولايات الحدودية، الأمر الذي يؤدي في نهاية الأمر إلى سوء تطبيق مخطط عمل الحكومة، ودعا النائب سناني محمد الطيب من الأرندي الوزير الأول في هذا الصدد إلى القيام بزيارات ميدانية إلى الجزائر العميقة للوقوف بدقة على عملية تنفيذ البرنامج• ووقف نائب الإصلاح شاوي حفيظ، للتشكيك في تطبيق المخطط الحكومي، خاصة ثلاثة ملايين منصب شغل ومليون سكن والانتقال إلى مرحلة ما بعد البترول•