طمّار يعلن عن إجراءات جديدة للاستثمار في الجزائر

60 بالمائة من استهلاك الجزائريين يأتي من الصناعات الجاهزة

قدّر الوزير استهلاك الجزائريين للصناعات الجاهزة بنسبة 60 بالمائة، القطاع الذي تأخرت فيه الدولة مقارنة بدول أخرى على غرار تونس التي انتهت إلى إقامة صناعات جاهزة في النسيج والصين في الملابس والأقمشة، في حين تبقى الجزائر تقارب التجديد المهيكل للمؤسسات العمومية التي ستكون طرفا مساهما في الاستثمارات مستقبلا، بعد إقرار الوزير الأول أويحيى تطبيق إجراء إشراك الجزائريين ب30 بالمائة من الاستثمارات الأجنبية مع نهاية السنة الجارية، وقد وجه خطابا لكل المؤسسات الأجنبية، معلنا فيه ضرورة تقديم ملفات قبول ودفتر التعامل ضمن هذه الخطوات الجديدة، والمكملة لإجراء 51 بالمائة، النسبة التي تستفيد منها الدولة لقاء الاستثمار داخل الوطن•
فيما أعلن طمّار عن قبول الحكومة لقرار إقحام شركات المساهمات في تسيير الاستثمارات والإعداد لدراسات تستجيب لطموح الدولة بخصوص التوجه نحو إعادة إدماج المؤسسات العمومية في القطاع الاقتصادي، من خلال إشراكها في الاستثمارات التي تقيمها مختلف الشركات القادمة بدءا من هذه السنة، في شكل حصص تنموية مشتركة تسمح للقطاع العمومي بالنهوض مجددا وتفعيل دور الدولة في المجال• كما قال الوزير إن البنك العالمي لم يرفض دخول الدولة بصفة قانونية في مراقبة تسيير الاستثمارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق وضمان الاستقرار الاقتصادي، مشيرا إلى موافقته بشأن نسبة 30 بالمائة التي أقرتها الحكومة سابقا، واعتبر طمّار الإجراءات الجديدة في مجال الاستثمار خطوة أخرى تجسد من خلالها الدولة نموا صناعيا، خصوصا أنها ترمي إلى إنجاز ورشات الصناعات الجاهزة، وتطوير قطاعات الفلاحة، الصيد البحري، والسياحة، كونها القطاعات الحساسة اقتصاديا في الوقت الراهن عالميا•
في حين ربط طمّار، خلال ندوة جمعته بإطارات القطاع الصناعي، بموقع سيدر، بحيدرة، نمو الاستثمارات بالجزائر، وتغير الوجهة الاقتصادية من أحادية التصدير نحو تنويع الصادرات خارج المحروقات، بترقية التجارة الخارجية وتقليص فاتورة الاستيراد، وذلك عن طريق إعادة تأهيل القطاعات الحساسة، بغية رفع قدرات الإنتاج، للتمكن من بلوغ الأهداف الإستراتيجية التي رسمتها الجزائر إلى حدود .2013
ومن جهة أخرى يبقى تطبيق الإجراءات الجديدة في مجال الاستثمار بدخول شركات المساهمات ومشاركة المؤسسات العمومية، إلى جانب قرارات النسب المئوية والحصص التي ستكون من نصيب الجزائريين ضمن الاستثمارات الأجنبية، الحل الذي ينمي قدرات الدولة الاقتصادية•