الحكومة تعرض مناقصة دولية لاستيراد مليون طن من الإسمنت

تسعى للقضاء على الندرة وجنون الأسعار جراء مضاربات ''السماسرة''

شرعت الحكومة الجزائرية في تنفيذ قرار لاستيراد مليون طن من الإسمنت للحدّ من مضاربات ''السماسرة''، وهو ما سبق وأن أعلن عنه وزيرا الصناعة وترقية الاستثمار والسكن، حيث أعلنت شركة تسيير المساهمات عن مناقصة دولية مفتوحة للتزود بهذه الكمية الضخمة، ستمتد آجال عروض المشاركة فيها إلى 20 جويلية المقبل•
ويبقى الحل الذي أقرّته الحكومة حسب خبراء الاقتصاد ورؤساء اتحادات أرباب العمل والمقاولين مؤقتا، وليس منفذا للخروج من الأزمة التي خلفت ارتفاعا جنونيا للأسعار، أوقفت عددا من المشاريع في قطاع البناء، حيث استغل ''سماسرة الإسمنت'' أو كما وصفهم رئيس اتحاد مقاولي البناء والعمران سليم قاسمي، في تصريح سابق ل''الفجر'' بالمقاولين المزيفين، مشيرا إلى انتهازهم فرصة انطلاق موسم البناء الممتد بين فصلي الربيع والصيف، أين تصل ساعات العمل نحو 12 ساعة، موازاة مع انطلاق الورشات الكبرى لإتمام برنامج مليون سكن، الذي يعول عليه كثيرا من قبل رئيس الجمهورية للقضاء على أزمة السكن، ليعمد المضاربون إلى احتكار السوق عن طريق التحكم في الأسعار، لإحداث ندرة في المادة، رغم أن الجزائر تنتج 16 مليون طن سنويا وحاجيات السوق المحلية تتراوح بين 14 إلى 15 مليون طن•
ورغم أن العجز في المادة طال ورشات البناء وخلّف بطالة مؤقتة في اليد العاملة، خصوصا وأن قطاع البناء يملك أكبر حصة في مناصب الشغل، فقد رحب المقاولون بالفكرة، التي ستجسدها شركة تسيير المساهمات التابعة للدولة وعبر فروعها بالشرق، الوسط والغرب، حيث سيتم إيداع طلبات المشاركة في المناقصة الدولية لاستيراد مليون طن من الاسمنت قبل 20 جويلية المقبل، لتحديد الشركات المعنية بالاستيراد•
وقد ربط بعض المتتبعين للسوق الوطنية، تداعيات الأزمة وارتفاع الأسعار بدخول المؤسسة الفرنسية ''لافارج'' التي استحوذت على مصنع ''أوراسكوم''، ومصنع مفتاح بالبليدة، معتمدة سياسة خفض الإنتاج لتسويق منتوجها بالشركة الأم، بعد التكدس الذي شهدته عقب الأزمة المالية العالمية، وبذلك يتساءل خبراء الاقتصاد المحليين عن سرّ الأزمة، رغم أن الأرقام التي قدمها الوزير طمّار تبين وجود مليون طن قابلة للتصدير، في حين الواقع عكس ذلك• وفي هذا الشأن قال سليم قاسمي إن اتحاد مقاولي البناء والعمران يركز على ما أنتجته الأزمة في السوق الوطنية ولا يمكن الأخذ بالأرقام لتجاوز المحنة، والتي بدأت بوادر الإفراج عنها بتسجيل تراجع طفيف في الأسعار حاليا، في انتظار عودتها إلى ما كانت عليه سابقا•