نوعية البذور وقلة الأسمدة يؤثر سلبا على المردود الفلاحي

على غرار تخلي قرض ''الرفيق'' عن مساعدة الفلاحين

وحسب معطيات نهار أمس، فإن تعاونية الحبوب الجافة تلقت من هذه المنطقة أكثر من 180 ألف قنطار من الحبوب وقد تلقى الفلاحون كامل مستحقاتهم وهذا الأمر لم يعرفه الفلاح منذ الاستقلال واتفق الجميع على أن هذا الموسم يعتبر عام الصابة وذلك نتيجة الأمطار المنتظمة التي شهدتها المنطقة والتحفيزات التي وضعتها الدولة فيما يتعلق بزراعة الحبوب حيث قدر سعر القمح الصلب ب 4500 دج للقنطار والقمح اللين ''الفرينة'' ب3500 دج والشعير ب2500 دج•
المنطقة الثانية حسب تقسيم مديرية الفلاحة التي تضم عاصمة الولاية وضواحيها، مرحلة الحصاد والدرس بلغت 70% وقد تم إيداع ما لا يقل عن 180 ألف قنطار من الحبوب لتنتقل الحصادات في عملية ''التويزة'' إلى المنطقة الباردة والمصنفة الثالثة التي تضم عين الكيحل واغلال وعين الطلبة وعقب الليل، هذه المناطق التي عرفت في السنوات الماضية نسبة أقل تضررا من الجفاف نتيجة خصوصية أراضيها الباردة، هو عام الصابة واجتماعا واحدا كان كافيا لتوعية الفلاحين بأخذ الحيطة والحذر من الحرائق ولاسيما الأراضي الفلاحية المحاذية للطرقات وهذا بعملية الحرث بمحيط المحصول على مسافة 03 أمتار عرضا• الفلاح من جهته تقيّد بهذه التعليمات، إلا أنه وحسب ما استقته الجريدة، فإن البذور التي منحت في بداية السنة لم تكن حسب طلبات الفلاحين، حيث لم تكن تلك البذور مهيأة وذات مردودية عالية، ضف إلى ذلك مشكل الأسمدة التي كانت قليلة إن لم نقل منعدمة إلى جانب غياب آلات الحفر العميق، هذه النقائص ساهمت بقسط كبير في تراجع المنتوج علما أن الهكتار الواحد لم يتعد 12 قنطار، كما أضاف أحدهم أن قرض الرفيق شكّل مشكلة ولا أحد استطاع المغامرة كون السلفة لا تتعدى السنة والفلاح يجهل علم الغيب كون كل الفرضيات موجودة وكان من الأحرى أن يبقى مفتوحا•
منتوج هذه السنة أثرت عليه كذلك الحصادات، فالبرغم من توفرها إلا أنهاكانت بحاجة إلى صيانة، علما أن الفلاحين تلقوا وعودا بتجديد قطع الغيار الشيء الذي لم يحدث إلى حد الساعة• من جهته، السيد عمامرة محاند رئيس الغرفة الفلاحية، ذكر أن تعاونيات الحبوب الجافة المنتشرة عبر التراب الولائي كانت في المستوى بتكفلها بجمع كل المنتوج وهذا راجع للأسعار المشجعة التي وضعتها الحكومة إلى جانب توفير الأكياس والبنزين، كما أضاف أن على الفلاح الالتزام بعقد النجاعة إلى جانب الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات اللازمة الخاصة بتوفير البذور الأكثر مردودية والتي تتماشى وخصوصية الأرض وكذا الأسمدة التي من شأنها رفع المردود وهذا لتعزيز الأمن الغذائي، أضف إلى ذلك إعادة النظر في صيغة القرض الرفيق•