إعادة النظر في الخريطة الصحية الجديدة

وزير الصحة يأمر بالتحقيق في التضييق على النقابيين ويكشف

أمر وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات سعيد بركات بفتح تحقيق في شأن ملفات التضييق على نقابيي ممارسي الصحة عبر العديد من ولايات الوطن، على غرار ما حدث لأحد المنخرطين في ولاية فالمة، بعد القرارات التي اتخذتها الوزارة الوصية ضده، بتنزيله في الرتبة مع تحويله إلى وحدة صحية أخرى، دون توضيح أسباب ذلك•
وعلى صعيد آخر طرح رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة الدكتور مرابط على وزير الصحة، في اللقاء الأخير، انشغاله بخصوص الخريطة الصحية الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ منذ جانفي ,2008 والتي عرفت حسبه نقائص عديدة، عادت بالسلب على عمال القطاع الصحي، أهمها غياب ممثل حقيقي لهم، في ظل عدم إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المحلية، وانفراد قيادة التنظيم باتخاذ كافة القرارات، إضافة إلى الخروقات التي يعرفها مجلس أخلاقيات مهنة الطب رغم إعادة تأسيسه في .2006 وهي الانشغالات التي أكد المسؤول الأول عن قطاع الصحة أنه سيعيد النظر فيها على المدى القريب، من خلال تنصيب لجنة وطنية مشتركة تتكفل بإعداد منظومة صحية جديدة وفق طموحات واقتراحات الشركاء الاجتماعيين، لتدارك السلبيات التي رافقت التسيير الإداري المستحدث، والتي فصلت بين ما هو استشفائي وغير استشفائي، ناهيك عن المشاكل التي نجمت عن ذلك، خاصة في شق الموارد البشرية، وكل ما يتعلق بالترقية جراء غياب اللجان المتساوية الأعضاء التي من المفروض أن تتكفل بانشغالات الموظفين بما فيها التدرج وتسديد بعض مستحقات مسؤولي المؤسسات التي تم تقسيمها•
وفي شأن ملف التكوين، طلب وزير الصحة من نقابة ممارسي الصحة تقديم اقتراحاتها للمديرية المركزية المعنية قصد أخذها بعين الاعتبار، مع تطرقه إلى ممارسي الصحة الذين زاولوا مهنتهم بعقود ما قبل التشغيل، خاصة منهم الأطباء العاملين وجراحي الأسنان، والذين قال بشأنهم إنه سيتم دمجهم في مناصب دائمة بداية من شهر سبتمبر المقبل، عبر فتح 4000 منصب جديد، تمنح 90 بالمائة منها لفائدتهم•