وزارة الصحة تلتقي النقابة للفصل في الحركة الاحتجاجية

فيما تجري اتصالات لتوحيد نقابات الصحة

علمت "الفجر" أن وزارة الصحة والسكان استدعت ممثلي النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية لعقد اجتماع طارئ ، من أجل الخوض في مسألة الإضراب المفتوح الذي المزمع الدخول فيه بداية من بعد غد الثلاثاء، في الوقت الذي أكد قياديو النقابة عدم الرضوخ لمطلب تجميد الحركة، مطالبا باقتراحات ملموسة وبناءة، مرفقة بمحاضر موقعة• كشف الأمين العام للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، مرابط إلياس، أمس في تصريح ل"الفجر"، أن لقاءه مع مسؤولي وزارة الصحة، كان بناء على دعوة من الأمين العام للوزارة، لمناقشة مجمل انشغالاتهم، بما فيها القضية المتعلقة بالدخول في الإضراب المفتوح بداية من 24 فيفري، حيث استبعد ذات المتحدث، إمكانية شل الحركة الاحتجاجية، دون إعطاء إثباتات واقتراحات ملموسة تتعلق بأرضية مطالبهم، والمتعلقة بجديد القانون الخاص بممارسي الصحة، ومدى قبول مقترحاتهم، بالاضافة إلى المطلب الخاص بملف التعويضات الذي لم ير النور بعد• ويعتبر ملف التجاوزات التي يتعرض لها ممثلو النقابة عبر العديد من نقاط الوطن، من بين المواضيع التي تطرق إليها مرابط خلال الاجتماع، مشيرا إلى الإجراءات التعسفية والقرارات العشوائية التي اتخذتها الوزارة الوصية، بقرار من المدير المركزي للصحة، ضد أحد منخرطي النقابة بولاية فالمة، الذي عوقب بتنزيله في الرتبة مع تحويله إلى وحدة صحية أخرى، دون تبرير الإجراء، ما جعل المعني بالأمر، وهو طبيب منسق بالعيادة المتعددة الخدمات "عين الدفلى" التابعة للصحة الجوارية لفالمة، يستنجد بوزير الصحة ويطالبه بفتح تحقيق حول القضية، مع قيامه باعتصام اليوم أمام العيادة، لتسوية وضعيته• من جهة أخرى، وبخصوص التنسيق بين نقابات الصحة، أعلن مرابط عن إمكانية التحاق الأخصائيين النفسانيين، ونقابة الممارسين الأخصائيين بإضرابهم المفتوح في حالة عدم توصل لقائه الوصاية إلى نتائج إيجابية، وبقاء الأوضاع على حالها، مرجحا أن يكون الانضمام في الأسبوع الثاني من الحركة الاحتجاجية• وحسب ذات المصدر، فإن أي قرار يتعلق بتجميد الإضراب، يستدعي اجتماعا للمجلس الوطني، وهو ما سيحدث، خاصة وأن المجلس أبقى على دورته المنعقدة منذ 3 فيفري مفتوحة، وهو تاريخ انعقاد الجلسة الاستثنائية•