البراءة لإطارات سونلغاز في قضية تضخيم فواتير الكهرباء

مجلس قضاء العاصمة

أيدت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة الأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة الحراش في حق المتهمين الأربعة في قضية تضخيم فواتير الكهرباء للمديرية الجهوية لبولوغين للمؤسسة الوطنية للكهرباء والغاز ''سونلغاز'' القاضية ببراءتهم من الجرم المنسوب إليهم، وقضت بتخفيض العقوبة المسلطة ضد ''ح• حمدان''، المدير الجهوي لبولوغين الذي وافته المنية الجمعة المنصرم بإحدى مستشفيات العاصمة بعدما كان يقضي العقوبة بالمؤسسة العقابية بالحراش، من عامين حبسا نافذا إلى البراءة من تهمة التزوير واستعمال المزور والغدر•
وفصلت الغرفة الجزائية في هذا الإطار ببراءة كافة إطارات ''سونلغاز'' من الأفعال المنسوبة إليهم بعدما طالب ممثل الحق العام بنفس الغرفة بتسليط عقوبة سبع سنوات سجنا نافذا الأسبوع المنصرم ضد ''ح• حمدان''، المدير الجهوي لبولوغين الذي توفي بإحدى مستشفيات الجزائر العاصمة بعد نقله من المؤسسة العقابية بالحراش الذي كان متواجدا بها، وبعقاب كل من رئيس قسم العلاقات التجارية، رئيس مصلحة الضرائب، موظف بمصلحة الفوترة، وموظف آخر بمديرية بوزريعة بخمس سنوات سجنا نافذا•
وكان المدير الجهوي ل ''سونلغاز'' لمديرية بولوغين ''ح• حمدان'' قد تمسك بأقواله سواء أمام المحكمة الابتدائية بالحراش أو أمام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، والتي تصب في مجملها في عدم تورطه في عملية تضخيم فواتير الكهرباء كل من المديرية العامة للأمن الوطني، ولاية الجزائر، المركز الوطني للصكوك البريدية، ديوان المركب الأولمبي محمد بوضياف، إقامة الدولة الساحل، خلال الفترة الممتدة مابين سنة 2005 و2008 عن طريق إصدار فواتير ''وهمية'' مضخمة بهدف تخفيض النسبة من 40 % إلى 17 % مقابل تحصل الإطارات وبخاصة المديرين العامين والجهويين على امتيازات مادية• كما نفى ذات المسؤول صلته بعملية تحرير الفواتير وتقديمه لأي تعليمات للموظفين حول تضخيم فواتير الكهرباء المتعلقة بمؤسسات الدولة سالفة الذكر•
وتفجر الملف على إثر الشكاوى التي تقدمت بها هذه المؤسسات التي تأسست كأطراف مدنية في قضية الحال في جانفي ,2006 حول تلقيها فواتير مضخمة حول مستحقات الكهرباء وبخاصة خلال الفترة الليلية، ما تسبب لها في أضرار مادية، إلا أنها لم تتلق أي رد وبالمقابل، كانت تدفع مستحقاتها بانتظام لثقتها بمؤسسة ''سونلغاز'' بصفتها مؤسسة عمومية• وأفادت جلسات المحاكمة في ذات السياق بأن الفواتير كان يتم تحريرها بطريقة تقديرية لكون ''سونلغاز'' كانت على علم مسبق بأن هذه المؤسسات لا تملك عدادات• وبررت المديرية الجهوية لبولوغين ذلك بأن ''سونلغاز'' لم يتسن لها قطع التيار الكهربائي عنها لكونها مؤسسات حساسة لا يمكن أن تستغني عن هذه الطاقة بأي حال من الأحوال•