قرابة 100 مليار دينار ديون غير ناجعة أعادت الخزينة العمومية شرائها عام 2006

برسم الديون غير المضمونة الدفع التي كانت تحوزها البنوك العمومية و تم إعادة شرائها و هو ما يؤكد حصول عملية تطهير لمحافظ البنوك مجددا , في وقت لاحظ التقرير زيادة تمركز القروض الموجهة للقطاع الخاص باتجاه عدد محدود من المتعاملين . و أوضح التقرير الذي قرأه محافظ بنك الجزائر أمام نواب البرلمان عن عدد من التطورات المالية و النقدية التي عرفتها الجزائر , مشيرا بأن الخزينة العمومية قامت بإعادة شراء ما قيمته 39.53 مليار دينار العام المنصرم و هذه القيمة عبارة عن ديون غير فاعلة أو غير مضمونة الدفع , و من المعلوم أن هذه القيمة تقارب قيمة المكشوف البنكي المسجل لدى البنوك العمومية و الخاصة بالمؤسسات التابعة للقطاع العام , و بالتالي فان هذا المؤشر يبين بأن السلطات العمومية استمرت في انتهاج نفس المنهج الخاص بتطهير محافظ البنوك العمومية .
أما المؤشر الثاني الذي كشف عنه التقرير المقدم من قبل بنك الجزائر فهو تسجيل ارتفاع قيمة القروض الموجهة الى القطاع الاقتصادي , لا سيما القطاع الخاص مع ملاحظة تمركز هذه القروض لدى محافظ بعض البنوك العمومية و هو عامل يثير القلق و الانشغال خاصة في مجال تسيير المخاطر المترتبة على عدم القدرة على الدفع , و عرفت هذه القروض إجمالا زيادة بنسبة تفوق 12.16 بالمائة مقابل 5 بالمائة عام 2005 .
و تشير الأرقام المتوفرة لدى بنك الجزائر أن نسبة القروض الموجهة للقطاع الخاص مثلت 55.5 بالمائة مقابل 50.4 بالمائة عام 2005 , إلا أن الملاحظ في بنية القروض المقدمة أنها تتمثل بنسبة تعادل حوالي 40 بالمائة في قروض موجهة للاستيراد و التصدير و الباقي لقروض الاستثمار و الاستغلال , و ان كانت هذه الأرقام لا يتم التركيز عليها عادة , بل تعطى إجمالا كقروض موجهة للاقتصاد
و أعاد التقرير التأكيد على خيار تطهير محافظ البنوك من ديون المؤسسات العمومية من خلال اعادة شرائها من قبل الخزينة العمومية أو إدراجها في الميزانية مما ساهم في انخفاض حصة هذا القطاع الذي يعاني من أزمات هيكلية مند سنوات , و تبقى البنوك تتمتع بسيولة كبيرة تضاعفت ب 414 مليار دينار خلال السنة الماضية , كما تتمتع بمخزون مالي معتبر سمح لها بالتقليل من اللجوء حتى الى السوق النقدي ما بين البنوك , مما يؤكد الفوائض في السيولة النقدية التي تتمتع بها هذه البنوك .
و على الرغم من تعدد السوق المالي و المصرفي بوجود أكثر من 35 بنكا و مؤسسة مالية معتمدة و نشطة فان البنوك العمومية لا تزال تمثل 92 بالمائة من المحافظ و السوق مقابل 8 بالمائة للقطاع الخاص.