اليوم العالمي لحقوق الانسان: قسنطيني يدافع عن قرار الحكومة بعدم رفع حالة الطوارئ

دافع فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان في الجزائر عن قرار الحكومة الرافض لمطلب الكثير من الأحزاب السياسية؛ القاضي برفع حالة الطوارئ، وبرر هذا الموقف بالظروف الأمنية، التي قال إنها وإن تحسنت، إلا أنها مع ذلك لم تصل بعد إلى درجة الهدوء المطلق، وقال "استمرار العمل بقوانين حالة الطوارئ مبرر من الناحية الواقعية، طالما أن الغاية منها هو حماية أرواح وممتلكات المواطنين من الاعتداءات الإرهابية".
وأوضح قسنطيني في تصريح أدلى به للقناة الإذاعية الثالثة الناطقة بالفرنسية أمس السبت بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان، أن أهم حقوق الإنسان هو الحق في الحياة والحق في العيش في أمن وسلام، وأكد أنه "ما دام هناك ضحايا يسقطون بسبب أعمال إرهابية فعلى الجميع تفهم عدم رفع حالة الطوارئ"، نافيا أن تكون حالة الطوارئ قد أضرت بالحريات العامة وحقوق الإنسان، حيث اشار إلى أن الكثير من بنودها غير مطبقة ميدانيا باستثناء الجانب المتعلق بتنظيم المسيرات التي تبقى ممنوعة فقط في العاصمة لاعتبارات أمنية، باستثناء بقية الولايات، التي تتطلب كما قال ترخيصا من السلطات الولائية.
وفي سياق آخر، قدر قسنطيني عدد الأطفال الذين ولدوا من أبوين ينتميان لعناصر الجماعات المسلحة بما لا يقل عن 200 طفل، قال إن وضعيتهم تمت تسويتها بصفة نهائية على مستوى مصالح الحالة المدنية. وأوضح قسنطيني أن "هناك إجراءات قانونية تم اتخاذها في إطار قانون تدابير الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية، سمحت بتسوية عقود الزواج لوالدي هؤلاء، وهم اليوم يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها غيرهم من أطفال الجزائر.
محمد مسلم : meslem@ech-chorouk.com