رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين ينتقد قرار أويحيى ويصفه بالمجحف

بعد صدور قرار منع قروض السيارات

انتقد أمس رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين، حريز، بشدة قرار الوزير الأول السيد أويحيى المتعلق بإلغاء قروض السيارات، والذي نزل كالصاعقة على الفئات البسيطة بعد خيبة الأمل التي أصابتهم في تجسيد أحد أحلامهم بالحصول على سيارة بالتقسيط والاستفادة من القروض البنكية الاستهلاكية• اعتبر المتحدث أن هذا القرار جاء في وقت غير مناسب، حيث تدهورت القدرة الشرائية للمواطنين، وقال إنه مجحف في حقهم، خاصة أنه لايخدم الفئة والشريحة العريضة من المجتمع التي تلجأ إلى القرض للعيش في حياة كريمة•
وقال السيد حريز خلال الندوة الصحفية التي نشطها بمقر غرفة التجارة والصناعة بوهران إن الدول المتقدمة تعتبر القروض الاستهلاكية مؤشر نمو اقتصادي ونجاح وعصرنة ومقاييس تطور مع المستجدات المطروحة لإحداث توازن اقتصادي واجتماعي، كما طالب ذات المتحدث الحكومة بمراجعة القرار وتجميده، على أن تستمر عملية القروض الاستهلاكية التي منعت دفعة واحدة دون التمهيد لها، حتى يتسنى للمواطن أخذ احتياطاته للتأقلم مع القرار الجديد الذي لايخدم إطلاقا - كما قال - الفئات البسيطة التي تعاني من أزمة نقل حادة واختناق كبير في جميع وسائل النقل وفي كل المحاور، في ظل الفوضى التي باتت تميز القطاع والتأخر في إنجاز المشاريع الخاصة بتدعيم قطاع النقل بوسائل عصرية منها ''الترامواي'' و''الميترو'' في الوقت الذي بلغت فيه فاتورة الاستيراد السنوية 46 مليار دولار، كقيمة التجهيزات•
وذكر المتحدث أن الحكومة تبرر قرارها بحالة الاختناق التي تعيشها الحظيرة الوطنية للسيارات، إلا أن هناك بالمقابل شبكة من الطرقات استحدثت ومشاريع أخرى قيد الانطلاق، ولايمكن للمواطن البسيط أن يتحمل العبء لوحده، لأنه لو كان هناك تسيير أنجع في البلديات والولايات لبرامج التنمية والمخططات فإنه لايمكن أن نقع في مشكل، لأن القضية المطروحة اليوم ليست نقص التمويل وإنما الجزائر تعاني من سوء التسيير، وذلك في غياب إدارة عمومية تعمل وفق أطر قانونية وبمراقبة صارمة مدعمة بإجراءات ردعية، مضيفا ''لا نتمنى أن يستمر القرار طويلا ويكون لفترة معينة، في الوقت الذي بات فيه من الضروري إنشاء مجلس وطني للاستهلاك، حتى يكون هناك إجماع على المصلحة الوطنية، مع إنشاء دواوين لحماية مواد غذائية واستقرار الأسعار''•