لوح يؤكد أن مشروع قانون العمل الجديد سيناقش بعد شهر رمضان

إدراج 200 مادة لتعديل الأحكام الموجودة في تشريع العمل

أفاد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح أن مشروع قانون العمل الجديد سيناقش مع الشركاء الاجتماعيين بعد شهر رمضان الكريم، المتزامن مع بداية السنة الاجتماعية الجديدة، وهو المشروع الذي ينتظر أن يحوي مواد جديدة تتماشى والمستجدات الحاصلة في المجال الاقتصادي والاجتماعي• وأوضح الطيب لوح على هامش زيارته إلى المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية بالرويبة في العاصمة نهاية الأسبوع، أن مضمون نص مشروع هذا القانون جاهز، وسيناقش بين الوزارة ومختلف الشركاء الاجتماعيين بعد عيد الفطر المقبل•
ويضم المشروع عدة مواد جديدة ضمن 700 مادة التي يحويها مشروع القانون الجديد، والتي ستكون وفق المستجدات الحاصلة في المجال الاقتصادي والاجتماعي•
وأضاف في ذات السياق أن حوالي 200 مادة أدرجت في هذا المشروع، الذي يعد أداة مرجعية موحدة لفائدة كل الأطراف، سيما العامل أو المستخدم، وهو أيضا وسيلة لتسهيل مهام مستعمليه في مختلف المجالات، سواء تعلق الأمر بأصحاب القرار أو التنظيمات النقابية أو غيره، لتعديل الأحكام الموجودة في تشريع العمل المعمول به حاليا•
ولم يشر وزير العمل والضمان الاجتماعي والتشغيل إلى قضية المادة 87 مكرر التي تر بط الأجر بالمنح والعلاوات، والتي تعرف معارضة شديدة من قبل النقابات، بالإضافة إلى توجسها من مسألة عدم ضبط مختلف الإجراءات المعتمدة للتكيف مع المعطيات الجديدة لعالم الشغل، وما تسعى الشركات الأجنبية لفرضه، وخاصة العمل المؤقت•