الكنابست يقترح 40 منحة وعلاوات بأثر رجعي وشفافية في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية

أعد دراسة ميدانية حول التدني الحاد للقدرة الشرائية للأستاذ وسبل رفع مستواها

أنهى المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني''كنابست'' دراسة حول عدة نقاط تخص الجوانب المهنية والاجتماعية للمنظومة التربوية الوطنية، بعد أن تمت مناقشة تفاصيلها خلال أشغال الجامعة الصيفية المنعقدة بولاية سكيكدة في الفترة الممتدة من 17 إلى 23 جويلية .2009 ولعل أهم ما يميز هذه الدراسة، التي تسلمت ''الفجر'' نسخة منه، مقترحات كثيرة حول رفع القدرة الشرائية للأستاذ، تدعو من خلالها السلطات العمومية إلى وضع استراتيجية عملية وإيجاد ميكانيزمات لحماية المواطن• وقد جاءت هذه الدراسة بعد تقارير سابقة أعدتها مختلف النقابات المستقلة تصب في ذات الاتجاه ولم تعرف تطبيقا ميدانيا من طرف المعنيين في الوصاية•
وحملت الوثيقة، التي فضلنا نشرها كما وردت حرفيا في الصفحة 7 تعميما للفائدة، تصورات المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني حول كيفية حماية القدرة الشرائية وكيفية الرفع من مستوى الوضعية الاجتماعية والمادية للأساتذة، وكذا نظام التعويضات من خلال إعداد مقترحات حول 40 منحة يشملها المشروع التمهيدي لنقابة ''الكناباست''، مطالبا بتجسيد العلاوات بأثر رجعي، وفق تطلعات الفئة العمالية عموما، بالإضافة إلى التطرق لسبل الاستفادة من الخدمات الاجتماعية بعد سرد أهم التجاوزات الحاصلة فيها، حيث تتسم ظروف تسييرها بالتعتيم والعشوائية وغياب المراقبة والمحاسبة واستمرار استغلال الثغرات الموجودة في قوانين تسييرها البالية لاستنزاف أموالها وخدمة المصالح الخاصة•
وأكد في سياق آخر على المحافظة على الصحة الجيدة الجسدية والعقلية للعمال في مختلف المهن من خلال إدراج طب العمل، من أجل التخفيض من حالات العجز وضمان استمرارية الحياة العملية للعمال ووضع وإبقاء العمال في العمل المناسب لقدرتهم الجسدية والنفسية، وكقاعدة عامة ضمان ملاءمة العمل للفرد وكل في عمله المناسب، حيث يهدف للحفاظ على تماشي الصحة الجسمية والعقلية والنفسية للعامل مع ظروف ومتطلبات عمله، والحيلولة دون تراجع واختلال ميزان التوافق بين الكفاءة الصحية للعامل من جهة ومردود العمل من جهة أخرى•
كما تطرق التقرير إلى ذكر الأسباب الحقيقية الكامنة وراء تدني القدرة الشرائية، التي ركزت في مجملها على طبيعة السياسة الاقتصادية المختلفة التي ساهمت في حالة التذبذب والفوضى، باعتبارها تسير في اتجاهين متعاكسين، إما سد المديونية أو الاكتناز، في الوقت الذي قدر معدل الاكتناز العالمي بأنه لا يتجاوز 18 % ، بلغ في الجزائر ما يقارب 56 %•