مبتول يشكك في قفة رمضان للتكفل بالعائلات من الجانب الاقتصادي

تدهور القدرة الشرائية وانهيار أسعار صرف الدينار

أقرّ الخبير الدولي عبدالرحمن مبتول بغياب التوازن المالي في الجزائر من خلال قفة رمضان التي تتبعها وزارة التضامن في إطار سنن الشهر الكريم، وقد ربط الجانب الاقتصادي بالأجر الشهري للجزائريين والأسعار التسويقية لمختلف المنتوجات الاستهلاكية اليومية•
وجه الخبير مبتول نداءا للسلطات العليا استلمت ''الفجر'' نسخة منه بمناسبة حلول شهر رمضان للتضامن مع الفقراء والمعوزين، بعد أن أعدّ دراسة تعتمد على معادلة اقتصادية تربط الأجر الشهري للعامل الجزائري بأسعار المواد الاستهلاكية مستندا على مؤشرات الدخل العام الوطني وانهيار أسعار الدينار، حيث أكد على أن الدخل الشهري لأغلبية عمال الجزائر لا يتعدى 15 ألف دينار، فيما لا يزال آخرين تحت 10 آلاف دينار، رغم تحديد الدولة للأجر الأدنى فوق هذا المبلغ، وإذا ما تمت مقارنته بدخل البرلماني يجب أن نضاعفه 30 مرة وهو رقم يستدعي مضاعفة بأربع مرات بالنسبة لدخل الأستاذ الجامعي، ويرى الخبير في تحليله الاقتصادي المخصص لقفة رمضان أن معادلة التوازن التي تتبعها وزارة التضامن في مجال التكافل الاقتصادي بالفقراء تكون سلبية، كون ما اعتمدته من سخاء مالي لفائدة هؤلاء لا يوفر لقمة عيش فرد واحد فما بالك بعائلة جزائرية تضم عدة أفراد، وأي اقتصاد ستطبقه هذه العائلات في الشهر الفضيل؟ يتساءل مبتول، الذي أقر بانعدام دراسات تتابعية ترافق الإجراءات المتخذة من طرف الجهات الوصية فيما يتعلق بإطعام الفقراء وإسكات جوع المارة وعابري السبيل، من أجل إعطاء طابع اقتصادي متوازن لهذا السخاء التضامني•
كما وصف النفقات العمومية ''باللامعقولة'' حيث بلغت قيمتها في الفترة الممتدة بين سنتي 2004 و2009 أكثر من 200 مليار دولار، لذلك يطرح الخبير سؤالا يتعلق بالآثار الاقتصادية والاجتماعية على المجتمع الجزائري، حيث لن يتعدى معدل النمو 6 إلى 7 بالمئة سنويا على امتداد 5 سنوات القادمة، وأي اقتصاد سيتمكن من خلق 3 ملايين منصب عمل ومنه رفع القدرة الشرائية للمواطن الجزائري•