صندوق النقد الدولي يستنجد بالجزائر لإخراجه من الأزمة المالية العالمية

نمو اقتصاد الدول المغاربية لن يتجاوز 4 بالمئة في 2010

تدرس الحكومة هذه الأيام طلب رئيس صندوق النقد الدولي دومينيك ستروست، المتعلق بشراء سندات من الصندوق لإنقاذه من الأزمة المالية العالمية بما أن الجزائر تمرّ بمرحلة اقتصادية مريحة حاليا•
ويشير تقرير صندوق النقد الدولي الصادر مؤخرا، الذي استند إلى تصريحات وزير المالية كريم جودي ''إن مدير الصندوق دعا الجزائر لشراء قروض سندية منه، بالنظر إلى وضعها المالي المريح، والحكومة الجزائرية تدرس حاليا هذا الطلب''، وقد كشف في وقت غير بعيد محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاصي، أن احتياطي الجزائر من العملة الأجنبية بلغ 3,144 مليار دولار إلى غاية جويلية الماضي، وذلك ما زاد من رغبة الصندوق في إقحام الجزائر في الإسعافات المالية قصد إنقاذه من أزمة خانقة، تجاوزا للمرحلة الانتقالية التي يعيشها الصندوق ماديا ومست مشاريعه الاستثمارية وموارده النقدية الموجهة للقرض عالميا• ويتوقع التقرير الذي أشار إلى تصريحات الوزير الأول أحمد أويحي بخصوص برنامج الخماسي الحالي الذي رصدت له الدولة حوالي 150 مليار دولار، وسيتم إنجاز مختلف المشاريع دون اللجوء للاستدانة الدولية، لذلك سيستمر الوضع المالي بعد أن سجلت الجزائر احتياطي صرف بعد تدفق السيولة نظرا لارتفاع أسعار البترول صيف السنة الماضية•
كما يتوقع التقرير أن تبلغ نسبة النمو في دول المغرب العربي 4 بالمئة، خلال .2010 وأشار التقرير إلى أن ست دول من منطقة المغرب العربي والشرق الأوسط بينها الجزائر، ستعرف نموا في حدود النسبة المذكورة، نافيا الأرقام التي تقدمها هذه الدول دون الرجوع إلى واقعها الاقتصادي ومجمل استثماراتها المحلية، والاعتماد على تفاؤلات من دون دراسات اقتصادية شاملة•
وأضاف التقرير، أنه من أصل 40 دولة مرشحة لنمو اقتصادي، فإن الجزائر جاءت في وضع تفضيلي كون اقتصادها لم يتأثر بتبعات الأزمة المالية العالمية، ومن المقرر أن تحصل بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية على ما يعادل 100 مليار دولار تقريبا، من التوزيع العام للصندوق على دول العالم لتخطي الأزمة مؤقتا، على أن يكون نصيب البلدان منخفضة الدخل أكثر من 18 مليار دولار أمريكي من هذه الحصة•