زياري يدعو النواب إلى مناقشة ترتكز على الحوار والاحترام

فيما ثمن بن صالح التدابير الواردة في مشروع قانون المالية التكميلي

دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني النواب إلى التحلي بالاحترام والتقيد بالقواعد الديمقراطية خلال جلسات النقاش والتحلي بما أسماه ب ''مسؤولية الحوار'' من أجل تحقيق المصلحة الوطنية والاستعداد للدخول الاجتماعي الذي سيشهد عدة محطات، أبرزها لقاء الثلاثية المبرمج بين الحكومة وممثلي العمال وأرباب العمل•
وتندرج دعوة زياري للنواب أمس بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، في إطار المناوشات الكلامية والتلاسن الذي طبع الجلسات في عدة مناسبات، إلا أنه برز بشكل جلي خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة، وازدادت وتيرته خلال التلاسن الذي حدث بين وزيرة الثقافة خليدة تومي ونواب من الكتلة السياسية لحركة النهضة•
ودعا زياري الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين إلى مراعاة الظروف الوطنية والوضع الدولي في نقاشاتهم، وأن يسعوا إلى تقريب وجهات النظر وتحقيق الإجماع خدمة للصالح العام وبما يدعم مواصلة تجسيد برنامج رئيس الجمهورية• وأكد زياري على ضرورة أن تهدف وتصب جهود النواب خلال الجلسات في قضايا متناسبة والتحولات التي تعرفها البلاد والعالم• وقال إن المجلس الشعبي الوطني سيعمل على دعم السياسة التنموية وتعميق الديمقراطية وتعزيز الاستقرار والأمن ومواجهة التطرف والعنف ويدعم بناء دولة القانون ومبادئ الحكم الراشد•
من جهته، ثمن رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، تدابير مشروع قانون المالية التكميلي وثرائه، إلى درجة أنه ارتقى إلى شكل قانون للمالية لسنة 2010، موضحا أنه أتى بتدابير اقتصادية مالية واجتماعية هامة• وأشار إلى أنه سيحمي الاقتصاد الوطني والمنتوج المحلي، كما يؤمن فرصا لاستحداث مناصب شغل جديدة وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة• وسجل عبد القادر بن صالح استغرابه من ارتفاع بعض الأصوات المشككة في نجاعة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2009، وأوضح أن الحقيقة هي أن القانون يحمي المصلحة العامة، وذكر بأهمية الدورة الخريفية، حيث يتضمن جدول أعمالها مشاريع قوانين عديدة، كمشروع القانون الخاص بالمياه الذي ينظم كيفية استغلال رمال الأودية والمحافظة على وتيرة إنجاز السكن وكذلك مشروع قانون المرور، الذي يرمي إلى التقليل من إرهاب الطرقات•