خطة مرحلية لمكافحة المخدرات وغسيل الأموال

ينفذها مجلس وزراء الداخلية العرب وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

أعلنت لجنة خبراء عرب تابعة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن خطة عملية موحدة لمحاربة غسيل الأموال المتأتية من الاتجار بالمخدرات والجرائم المتصلة بها، مع التركيز على توعية المواطنين، وأوضحت أن الخطة مرحلية لمكافحة المخدرات تغطي السنوات الثلاث المقبلة ابتداء من عام .2010
وذكر بيان صحفي للأمانة العامة للمجلس، الذي يتخذ من تونس مقرا له، وفق ما أوردته أمس وكالة ''آكي'' الإيطالية للأنباء، أن ''الخطة تهدف إلى مواجهة ظاهرة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتحقيق نهج متوازن بين خفض العرض والطلب عليها''·
وأضاف أن ''الخطة تسعى أيضا إلى تعزيز التنسيق بين أجهزة المكافحة العربية والارتقاء بقدرات العاملين ورجال الأمن''، حيث أحيل مشروع الخطة إلى الأمانة العامة تمهيدا لعرضه على الدورة المقبلة لقادة المجلس، على أن يتولى تنفيذها كل من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية·
وأبدت الخطة اهتماما كبيرا بدور توعية المواطنين بأضرار المخدرات وأخطارها المختلفة، ''لإنجاح العملية مع التركيز بشكل خاص على الشباب والفئات المستهدفة''، فضلاً عن ''تطوير مراكز معالجة المدمنين، وتأهيلهم ورعايتهم اللاحقة، وتشجيع دعم الهيئات والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الوقاية من المخدرات، ومعالجة آثار الإدمان، ومواصلة التعاون والتنسيق مع المنظمات والهيئات العربية والدولية المتخصصة'' في هذا المجال·