وزارة التربية تقرر استغلال مساء الثلاثاء في الدراسة

انتقدته نقابات القطاع بشدة واعتبرته معاقبةً للتلميذ والأستاذ

منح القرار الوزاري الصادر عن وزارة التربية الوطنية الضوء الأخضر لمدراء المؤسسات التربوية لاستغلال ظهيرة يوم الثلاثاء للدراسة، بالنظر إلى كثافة الدروس وتعذّر على المدارس العمل في أسبوع يمتد فقط لأربعة أيام ونصف، تزامنا مع استفادة قطاع التربية الوطنية من يومي ونصف عطلة· وتبعا للقرار الوزاري الذي وقعه وزير التربية الوطنية بتاريخ 25 أوت المنصرم، ووفق المرسوم التنفيذي رقم 09/244 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق ل 22 جويلية ,2009 المتضمن تحديد ساعات العمل وتوزيعها في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية، على الأسبوع المعدل الممتد من الأحد إلى يوم الخميس، فإنه تقرر أن تكون الدراسة أيام الأحد والاثنين والأربعاء والخميس من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية عشر، ومساء من الساعة الواحدة إلى الساعة الخامسة·
أما بالنسبة ليوم الثلاثاء، حسب القرار الذي استلمت ''الفجر'' نسخة منه، فإن الدراسة ستكون من الساعة الثامنة إلى الساعة الثانية عشرة صباحا· ويضيف بأنه بإمكان المؤسسات التي يتعذر عليها الالتزام بالتوزيع الزمني المذكور آنفا، استئناف الدراسة في المساء على الساعة الواحدة والنصف بدل الساعة الواحدة وصولا إلى الساعة الخامسة والنصف، بدل الساعة الخامسة بالنسبة لأيام الأحد والاثنين والأربعاء والخميس. أما المؤسسات التي لا يمكنها بهذا الحجم الساعي إنجاز تنظيمها التربوي فبإمكانها استغلال أمسية يوم الثلاثاء·
ويؤكد القرار الجديد تصريحات نقابات القطاع التي أكدت إمكانية توزيع الحصص المكثفة على أربعة أيام ونصف، وأن هناك حصصا كثيرة يستلزم تعويضها في ظهيرة يوم الثلاثاء، ما سيجعل الأسبوع أكثر كثافة، على حد قول رئيس النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي، مزيان مريان.
وبالإضافة إلى أن التلاميذ يجبرون على الجلوس ثماني ساعات في مقاعد الدراسة، فإنهم يجبرون على الدراسة على مدار خمسة أيام متتالية دون أية راحة· فيما عبرت النقابة الوطنية لعمال التربية عن رفضها للقرار بالنظر إلى أنه سيقضي على أية فرصة للتلميذ لمراجعة دروسه بعد وصوله المنزل، بسبب الإرهاق الذي يعاني منه طيلة النهار، وهي نفس الإشكالية بالنسبة للأساتذة الذين يشتكون من ضيق الوقت في تحضير الدروس، تزامنا وهذا القرار·