الحد الأدنى للأجر القاعدي لن يقل عن 15 ألف دينار

في انتظار تحديد تاريخ وجدول أعمال الثلاثية

كشفت مصادر قيادية من الاتحاد العام للعمال الجزائريين أن ''النقطة الأساسية التي ستكون محور مناقشة بين أطراف الثلاثية المقررة خلال شهر أكتوبر المقبل ستكون تلك المتعلقة بالحد الأدنى للأجر القاعدي الذي تنوي المركزية النقابية الرفع من قيمته بحيث لن يقل عن 15 ألف دينار، ما سيساهم في الرفع من القدرة الشرائية''·
قال عبد القادر مالكي، الأمين الوطني المكلف بالإعلام في المركزية النقابية، في تصريح ل''الفجر'' أمس، إن ''الأمانة الوطنية لم تجتمع بعد لتحديد النقاط التي تنوي مناقشتها مع الحكومة والشركاء الاقتصاديين، وهي تنتظر لقاء الأمين العام، عبد المجيد سيدي السعيد، مع الوزير الأول، أحمد أويحيى، لتحديد تاريخ اللقاء وجدول أعمال الثلاثية''·
وأضاف مالكي أن ''أمر الزيادة في الأجر القاعدي أصبح قرارا سياسيا بعد أن تعهد الرئيس بوتفليقة من أرزيو بوهران، خلال احتفالات السنة الجارية المخلدة للذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين المصادفة لتاريخ 24 فبراير، وهو ما يجعل هذه الزيادة أمرا لا نقاش فيه''· ولم يخف المسؤول عن الإعلام في المركزية النقابية أن ''الزيادة هذه المرة قد تكون معتبرة، كون الرئيس هو الذي قررها''، وبالتالي يقول المتتبعون لمستجدات الساحة الوطنية ''إن الزيادة قد تتراوح ما بين 3 و5 آلاف دينار، وبالتالي سيتراوح الحد الأدنى للأجر القاعدي ما بين 15 و18 ألف دينار، رغم أن العديد يؤكد أن الأجر القاعدي سيرتفع إلى 15 ألف دينار''·
ورجّح مالكي أن ''ألا تتجاوز الزيادة 15 ألاف دينار، بالنظر إلى الأثر المالي الذي سيترتب عن هذه الزيادة، فضلا عن مطالب الشركاء الاقتصاديين الذين سيطالبون الحكومة بدورهم في حال هذه الزيادة التخفيف من الأعباء الاجتماعية والضرائب، كما يتعيّن الاستمرار في تطبيق سياسة جلب المستثمرين الأجانب، الذين بدورهم عند دراستهم لفرص الاستثمار سوف يجدون يدا عاملة في متناولهم وبأثر مالي على الأجور معقولة''·