لا يمكن متابعة السلطات الليبية بتهمة تعذيب سجناء جزائريين

قسنطيني يجدد تأكيده أن ملف العفو من صلاحيات بوتفليقة

أقر رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أمس، في تصريح لوسائل الإعلام، على هامش تنشيط ندوة فكرية بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية وحقوق الإنسان بمجلس الأمة، تسجيل حالات تعذيب في صفوف المساجين الجزائريين المفرج عنهم مؤخرا بطرابلس، والبالغ عددهم 26 سجينا، من إجمالي 56 أطلق سراحهم مؤخرا عقب الزيارة التي أداها رئيس الجمهوري، عبد العزيز بوتفليقة، بدعوة من نظيره معمر القذافي للمشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي واحتفالات عيد الثورة·
وأكد قسنطيني في نفس التصريح أن الهيئات الجزائرية، بما فيها اللجنة التي يرأسها والمنظمات الحقوقية الأخرى، لا يمكنها فعل أي شيء إزاء حالات التعذيب باستثناء التأسف حسب تعبيره، في إشارة منه إلى استحالة تحريك دعوى قضائية ضد النظام الليبي بسبب ما أسماه ب ''حكم علاقة الجوار بين البلدين الجزائر وليبيا''· وفي سؤال حول ما إن كانت الجزائر تسعى لإقرار مشروع العفو الشامل خلال العهدة الرئاسية الجارية، جدد قسنطيني أن الموضوع من صلاحيات رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة·
واكتفى أمس رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، الذي استحوذ على نصيب أوفر من وقائع الندوة، التي تتزامن والذكرى الثانية عشر لميلاد الإعلان العالمي للديمقراطية المنضوية تحت لواء اتحاد البرلمان الدولي، بقراءة تأملية في المواثيق والمعاهدات الدولية المتضمنة لمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، دون تشخيص الواقع بالجزائر، ما جعل عددا كبيرا من المتدخلين لاسيما من نواب أحزاب المعارضة يدعونه إلى تقديم حوصلة دقيقة عن ملف المصالحة الوطنية والمفقودين·