من الصعب التحكم في ظاهرة التحويل غير الشرعي للأموال إلى الخارج

حسب خبراء جزائريين

قال جيلالي حجاج، رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة الرشوة، الفرع المحلي شفافية دولية، في اتصال أمس مع ''الفجر'' إن الجزائر كانت مجبرة على تبنى الإجراء بعد تلقيها شكاوي من دول أروبية، تفيد بتحويل أرباب عمل جزائريين لأموالهم إلى الخارج، الأمر الذي سبب تخوف هذه الدول من استعمال هذه الأموال لتمويل الإرهاب''، مضيفا ''أن الحكومة اعتمدت قانون لا يتناسب مع منظومتها البنكية·''
من جهته، وافق الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان مبتول، على ما ذهب إليه سابقه، وقال إن ''قانون التتبع البنكي يناسب ويحقق هدفه الذي وضع لأجله، في مجتمعات ذات اقتصاد منظم، والتي تملك بنوكا حقيقية ذات شبكات عالمية، أما الجزائر فسوقها المصرفي لا يزال في مرحلة ''تحت بنكية''، ولا يساير المقاييس العالمية''، متسائلا، في سياق كلامه، عن سبب عدم إقبال الدولة لحد الساعة على اتخاذ إجراءات فعالة لإصلاح منظومتها المصرفية·
وكشف أن الجزائر خسرت السنة الماضية 40 مليار دولار نتيجة عمليات تحويل للعملة الصعبة بطريقة غير شرعية إلى الخارج، من خلال تصريحات كاذبة أو جلب مواد أشرفت على تاريخ انتهاء الصلاحية·
وجاء قانون المالية التكميلي ''لتطويق تحركات هؤلاء المتعاملين، وتنظيم عملهم'' للحد من ظاهرة تحويل الأموال، الهدف الذي استبعد العديد من الخبراء تحقيقه في ظل النظام البنكي الحالي، بعد أن صنف تقرير التنافسية للمنتدى الاقتصادي العالمي، النظام البنكي الجزائري بالأسوأ عالميا، وقدم انتقادات لاذعة للنظام المصرفي، واعتبره العائق الرئيسي لتطوير الاستثمارات الأجنبية المباشرة·
وأشار صندوق النقد الدولي، في تقرير له، أنّ الجزائر تعاني من مشاكل نوعية بشأن المؤسسات المالية، ويتعلق الأمر خصوصا بقدرة جلب تدفقات الاستثمار والحفاظ عليها·