إيطاليا تقر قانونا جديدا يجرم الهجرة السرية ويعاقب عليها

أعلنت السلطات الإيطالية أمس الأول السبت عن دخول قانون جديد يتشدد في مكافحة الهجرة السرية، وقد جرى نشر القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الإيطالية، حيث بات بموجبه المهاجرون السريون عرضة لغرامات تتراوح بين خمسة وعشرة آلاف أورو. ويعتبر القانون الذي أقره البرلمان الإيطالي نهائيا في مطلع جويلية الدخول إلى أو الإقامة على الأراضي الايطالية بصورة غير شرعية جنحة تعاقب بغرامة تتراوح بين خمسة وعشرة ألاف يورو.
كما مددت فترة إقامة المهاجرين في مراكز التسجيل والترحيل من شهرين إلى ستة أشهر، فيما قد يعاقب من يؤجرهم مكان سكن أو يؤويهم بالسجن لفترة قد تبلغ ثلاثة أعوام. وتنص الإجراءات الأخرى في القانون المثير للجدل على وضع ''سجل بالمشردين'' الذي سيدرجون في دفاتر وزارة الداخلية أو البدء بدوريات ينفذها المواطنون لضمان أمن بعض أحياء المدن الكبرى. وهذه الدوريات الموجودة أصلا في عدد كبير من المدن الايطالية بترخيص من رؤساء البلديات ستنظم على مستوى كافة التراب الإيطالي. وكان مجلس الشيوخ الايطالي قد تبنى في وقت سابق مجموعة من التدابير المثيرة للجدل حول مكافحة الهجرة غير الشرعية إلى ايطاليا فباتت نهائية بعد تصويت النواب عليها في 15 جويلية الماضي، وأفاد موقع مجلس الشيوخ على شبكة الأنترنت أن 160 من أعضاء المجلس أقروا القانون الجديد وعارضه 120 وامتنع ثمانية عن التصويت. ووجه اليسار وجمعيات كاثوليكية ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان والهيئات الأوروبية انتقادات إلى هذا القانون. وينص القانون على استحداث جنحة الهجرة غير السرية التي تفرض بموجبها عقوبة السجن من ستة أشهر إلى أربع سنوات، وزيادة العقوبات المقررة لدى صدور إدانة على مهاجر سري بمعدل الثلث وتسهيل عمليات إبعاد المهاجرين المقيمين بطريقة غير قانونية وفرض عقوبة السجن من ستة أشهر إلى ثلاثة على أصحاب الشقق الذين يؤجرون مهاجرين. ويمكن أن تمدد أيضا فترة التوقيف في مراكز الاعتقال من شهرين إلى ثمانية عشر شهرا عملا بتدبير جديد حول توجيهات العودة التي تبناها الاتحاد الأوروبي في الفترة الأخيرة.
روما تطرد جزائريا يشتبه في صلته بجماعة ''الدعوة والقتال'' الإرهابية
قامت ايطاليا بطرد جزائري يوم أول أمس، وتحويله إلى بلاده بعد أمر من وزارة الداخلية التي توصلت بعد تحقيق أجرته إلى أن الشخص المرحل يكون قد قدم دعما لوجيستيا لعناصر من التنظيم الإرهابي المسمي ''الجماعة السلفية للدعوة والقتال''. وأفادت وكالة الأنباء الايطالية أنه بناء على أمر من وزير الداخلية روبرتو ماروني تم طرد الجزائري نبيل بلهوشي الذي يشتبه في انه قدم دعما لوجستيا إلى عناصر في جماعة ''الدعوة والقتال''، مضيفة أن هذا الإجراء قد جاء عقب التحقيق الذي أجرته نيابة مدينة البندقية، والذي توصل إلى أن نبيل قد أجرى اتصالات مع جزائريين آخرين موقوفين في ايطاليا وبريطانيا لتقديمهم مساعدة إلى عناصر التنظيم الإرهابي ذاته، والذي ارتكب جرائم دموية في الجزائر وفي بعض الدول المجاورة لها، إضافة إلى أن هذه الجماعة الإرهابية تقوم باتصالات مع بعض الجماعات الإرهابية التي تتخذ من القارة الأوروبية مقرا لنشاطها الدموي.
وقالت المصادر ذاتها إن الجزائري المرحل إلى بلاده قريب أيضا من منظمة تتولى تأمين الدعم اللوجستي والمالي لأشخاص يصلون من المغرب بهدف التبشير والدعاية لبعض الأفكار التطرفية في كل من في ايطاليا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي، ومعروف في هذا الإطار أن الرباط قد صارت في السنوات الأخيرة مقرا لبعض عناصر التنظيمات الإرهابية التي تتخذ منها مركزا لتوسيع نشاطها في أوروبا، وفي إفريقيا، وتبادل المعلومات بين بعضها البعض، وهو الأمر الذي كشفته محاكمة شبكة بلعيرج الإرهابية التي حكم على زعيمها بالحبس المؤبد.
وقال المحققون إن نبيل كان يتبنى ما أسموه بالسلوك ''التخريبي'' من خلال إعلانه الصريح أنه يحتقر الايطاليين واليهود، ويؤيد تفجيرات 11سبتمبر التي هزت الولايات المتحدة الأمريكية عام .2001وكان وزير الداخلية الإيطالي قد وقع في الرابع من أوت الجاري قرارا يقضي بطرد نبيل، لدواع متعلقة بالأمن القومي والوقاية من الإرهاب، على حد ما يره ماروني، ليقوم بعدها بالاتصال بالسفارة الجزائرية في ايطاليا التي منحت بعد يومين من صدور القرار إذنا يتيح للمشتبه به دخول بلاده، ليتم نقله أول أمس السبت على متن طائرة أقلعت من ميلانو شمال ايطاليا باتجاه الجزائر. وتأتي الاستجابة السريعة للسفارة الجزائرية لقرار الطرد الايطالي تنفيذا للاتفاقات الموقعة بينهما في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المجرمين، ومحاربة الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى أن هذا التجاوب نابع من حرص الجزائر على التكفل بأبنائها مهما كانت صفتهم حتى ولو كانوا مجرمين، كما قال وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية المقيمة بالخارج جمال ولد عباس في وقت سابق. ويشار إلى أن روما قد رحلت مؤخرا الرعية التونسي علي التومي، إلى بلاده الذي قضى ست سنوات في السجن بتهمة صلته بتنظيمات إرهابية.