عمال السكك الحديدية يهددون بشل حركة النقل بالقطارات

اتهموا مسؤوليهم بتقاضي منح تقدر بالملايين

، مطالبين بتطبيق شبكة الأجور الجديدة وإعادة دراسة نظام المنح، وتوعدوا بشن إضراب وطني في غضون الأيام القادمة في حالة استمرار الوصاية في غض النظر عن المطالب المهنية والاجتماعية التي أخطر بها الاتحاد العام للعمال الجزائريين•
قالت مصادر نقابية من الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية إن احتجاج ما يفوق 200 عامل أمام مقري المديرية العامة للشركة والمكتب الوطني للفيدرالية، كان بهدف تنظيم لقاء مع الأمين العام للفيدرالية لدراسة الانشغالات التي لطالما طرحها النقابيون على الفيدرالية الوطنية التي ''لم تجتمع منذ ثلاث سنوات''، غير أن ما أثار غضب العمال هو ''فرار الأمين العام للفيدرالية، عبد الحميد دراجي، وتفضيله غلق المقر في وجوه النقابيين''، الأمر الذي زاد من تأزم الوضع واحتدام حدة غضب العمال والنقابيين القادمين من مختلف ولايات الوطن• وكادت الأمور أن تنحرف عن مجراها السلمي لولا تدخل أعوان حفظ النظام العمومي•
وقد عين المحتجون، الذين تنقلوا إلى مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، ممثلين عنهم للتباحث مع رئيس ديوان دار الشعب حول جملة من الانشغالات المتمثلة في المطالبة باجتماع للمجلس النقابي الفيدرالي لتحديد مصير العمال وإعادة طرح ملف شبكة الأجور الجديدة التي جاءت ''مخيبة تماما لتطلعات العمال وبها أخطاء فادحة، كعدم احتساب أجور شهر سبتمبر والإضرار بمصلحة عمال الشركة باحتساب فرع التخصص بثلاث سنوات عوضا عن سنتين''•
وتفيد مصادر نقابية أن ما أثار حفيظة عمال الشركة هو استفادة مسؤولي الشركة وإطاراتها من مبالغ مالية ضخمة على حساب ما يتلقاه العامل من زيادات محتشمة• فعلى سبيل المثال، يستفيد إطارات الشركة من زيادات في الأجور تصل إلى حدود 3000 دينار، في حين لم تتجاوز تلك الزيادات في أجور العمال عتبة الألف دج• وتقدر منحة مردودية العمال ب 2000 دينار، أما بالنسبة لكبار مسؤولي الشركة، مثلما ذكر النقابيون ل ''الفجر''، فإنها تقدر بملايين السنتيمات• وفي هذا الصدد، يطالب العمال بتسوية قضية الضريبة على الأجور وبتراجع الشركة عن الاستمرار في الاقتطاعات الجزافية دون احترام قوانين العمال ومراجعة الحياة المهنية للعمال المتضررين من التوقف في منصب واحد خلال سنوات الخدمة•
وجدير بالذكر أن ذات المصادر قالت إن ما يعيشه عمال الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية من انشغالات اجتماعية ومهنية يعود إلى السياسات الخاطئة والسلبية للمديرية العامة السابقة، وإلى ضعف الفيدرالية وعدم قدرتها على مواجهة الإدارة• ويتهم العمال الفيدرالية بالتواطؤ مع الإدارة، كما نشير إلى أن جملة المطالب التي رفعها المحتجون إلى دار الشعب من شأنها أن تشل قطاع النقل بالسكك الحديدية بعد أسبوعين•