الأمين العام للوزارة ومدير مركزي ومالك باخرة و5 أتراك في قفص الإتهام أعادت النيابة العامة لدى محكمة عنابة، ملف تهريب سمك التونة الحمراء من سواحل عنابة، والمتورط فيها أمين عام وزارة الصيد البحري"ب. ف" ومدير مركزي بالوزارة "ك.ع"، إضافة إلى كل من "م. س" مالك باخرة الجزائر 2 الحاصلة على تصريح بالصيد من ميناء بوسماعيل بتيبازة، وكذا مالك باخرة الشهيد حسني إلى جانب 5 رعايا أتراك بمن فيهم قائد الطقم، صاحب سفينة الصيد إكواي دام2 "حسين ش.ا"، أعادتها النيابة إلى مكتب قاضي التحقيق، وذلك لاستكمال التحقيقات فيما يخص نشاط عمل وزارة ميمون منذ عام 2006.. * إذ كشفت مصادر قضائية "للشروق"، بأن النيابة قررت وضع الجرد السنوي للسنوات الثلاث الماضية تحت مجهر التحقيقات والتحريات، وذلك على خلفية التصريحات التي أدلى بها كل من الأمين العام والمدير المركزي للوزارة بخصوص القضية وتشعباتها كما ستشمل التحقيقات التكميلية كل السنوات التي تعاملت فيها الوزارة مع الأتراك بهذا الشكل، أي من خلال منحهم صفقات صيد وبيع وشراء بناء على تصريحات شفهية، ومن شأن هذه التحريات أن تشمل أيضا عدة جهات ورجالات تقول مصادرنا بأنها نافذة ولم يذكر اسمها خلال التحقيق الأولي، ويرجح أن المعفيين من الاستدعاء للاستماع من قبل الضبطية خلال مراحل التحقيقات هم من ألحقوا خسائر فادحة بالثروة السمكية، خاصة منها التونة الحمراء الباهضة الثمن خلال السنوات الأخيرة، ومن تم تعتزم العدالة وضع تقريبا وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية تحت مجهرها، للفصل في أمر المتهم من الضحية والجلاد من الجاني، وتضيف مصادر "الشروق"، بأن تصريحات الأمين العام للوزارة التي أدلى بها خلال جلسة محاكمة الأسبوع الفارط، والتي مفادها وجود كارثتين أخريتين في قطاع الوزير ميمون، أكبر وأخطر من ملف تهريب التونة، ولم يتم التطرق إليهما سابقا، منها ملف تورط رعايا تونسيين ومالطيين في صفقة تهريب200 طن من التونة الحمراء، إضافة إلى تورط مستثمر في المجال رفقة مراقب بوزارة الصيد في صفقة صيد550 طن على متن باخرة تم اقتناؤها في إطار دعم الإنعاش الاقتصادي، ثم فرارهما نحو الخارج، وكان ذات المسؤول قد صرح بأنه أعطى تصريحا شفويا لمالكي سفينتي الجزائر والشهيد حسني بصيد التونة، مما اعتبرته المحكمة خرقا قانونيا صارخا، والتمست على إثره وعلى خلفية التهم الموجهة إليه، حكما بالسجن النافذ لمدة 8 سنوات، بالرغم من أنه أرجع ذلك إلى الفراغ القانوني على مستوى الوزارة، فيما يخص منح التراخيص من هذا النوع، كما التمست إدانة المدير المركزي بالحبس النافذ ل6 سنوات، و5 سنوات نافذة لبقية المتهمين في القضية بمن فيهم البحارة الأتراك والجزائريين، وكانت المحاكمة قد شهدت تصريحات متناقضة لكل من الأمين العام والمدير المركزي، فيما يخص تساهلهم في التصريح بالصيد للبحارة الجزائريين، بالرغم من علمهم أن ذلك عمل غير مشروع وغير قانوني إطلاقا، مواجهة إياهم بأنه كان الأولى بهم وقف الصيد فورا وإحالة القضية على الجهات المختصة أمنيا وقضائيا، هذا وكان من المزمع أن تصدر محكمة عنابة أحكامها النهائية في هذه القضية صبيحة اليوم، قبل أن تقرر إحالة القضية من جديد على مكتب قاضي التحقيق لاستكمال التحقيقات التي من المرتقب أن توّرط شخصيات وأسماء كبيرة على المستويين المحلي والوطني، سيما وأن الأمر يتعلق بتهريب التونة الحمراء نحو الخارج، والتونة الحمراء ثروة من الثروات الوطنية الغالية.
