أطباء متعاقدون لم يتلقوا تعويضات من الضمان الاجتماعي عن تكاليف العلاج

انتقدوا تناقض تخصصاتهم العلمية مع وظائفهم

تساءل عدد من الأطباء المختصين في الطب الباطني، متعاقدين مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أول أمس، عن مصير مستقبلهم في ظل الإجراءات الجديدة المتعلقة بقانون التعاقد مع الضمان، بحيث لم يتلقوا تعويضات عن العلاج، معيبين على منظومة تعليم وتكوين الأطباء تناقض تخصصاتهم العلمية مع وظائفهم·
أكد أطباء في تدخلاتهم، خلال المؤتمر الأول للطب الباطني بفندق الأوراسي في العاصمة، أنهم متخوفون من مخلفات تعميم بطاقة الشفاء، بحيث لم يتلق العديد منهم تعويضا عن تكاليف العلاج التي أقرتها وزارة العمل والضمان الاجتماعي، أي الفحوصات الطبية والخدمات المرتبطة بمتابعة وتنسيق العلاج·
وتم تحديد مبلغ دفع المستحقات بالنسبة للطبيب العام ب250 دج، أما الطبيب المختص فتصل إلى 400 دج، حيث يدفع المريض نسبة 20 بالمائة من تكلفة الفحوصات، ويلتزم مركز الدفع للضمان الاجتماعي بدفع باقي مستحقات الطبيب أو المختص في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ إرسال الفواتير· وفي ذات السياق ركز نائب رئيس الجمعية الوطنية للطب الداخلي، الدكتور مراوي رفيق المدني، على ضرورة وجود تشاور بين وزارة العمل والضمان الاجتماعي مع الأطباء للوصول إلى قرار يخدم الأطراف الثلاثة بما فيها المريض، ولابد من توضيح الكثير من النقاط التي يعتبرونها مبهمة، قبل صدور أي قرار في الجريدة الرسمية·
ومن جهة أخرى، تطرق بعض المختصين في تقييمهم لوضعية تعليم الطب الباطني بالجزائر، إلى وجود فرق بين ما يدرسونه في كليات الطب وما يواجهونه في العمل، بحيث أنهم يجدون أنفسهم أمام عدة تخصصات غير تلك التي درسوها، باعتبار أن الطب الباطني يتناول عدة أمراض مختلفة كمرض السكري، ارتفاع ضغط الدم، الكولسترول، هشاشة العظام وغيرها·