جمال الدين حبيبي ينتقد تقييد الهيئة بنصوص قانونية محدودة

اعتبر إنشاء هيئة مكافحة الفساد اعترافا بتفشي الظاهرة

قلل أمس السيناتور السابق ورئيس مبادرة أوفياء جيش وجبهة التحرير الوطني، جمال الدين حبيبي، من إمكانية النجاح في محاربة الفساد، متسائلا عن قدرة وجرأة الهيئة المنشأة حديثا لمكافحة الفساد على استدعاء وطلب من شاءت من الرؤوس الضالعة في ملفات الفساد، والتحقيق معها·
وأشار حبيبي، في بيان تلقت ''الفجر'' نسخة منه، إلى أن القانون الذي أنشأها يُلزمها برفع الملف إلى وزير العدل، الذي يخطر النائب العام المختص بتحريك الدعوى العمومية ضد من تحوم حوله شبهة الفساد، وما دام وزير العدل لا يُمثل السلطة القضائية، بل هو تابع للسلطة التنفيذية، ويتولى منصبا سياسيا بالدرجة الأولى، فإنه لا يمكن إجباره لا من قبل هذه الهيئة ولا من قبل غيرها على إخطار النيابة العامة·
وأضاف جمال الدين حبيبي أنه كان من الأولى إضافة جملة واحدة فقط للقانون، تفيد بأن وزير العدل يكون ملزما حال تلقيه تقرير الهيئة بإخطار النائب العام، وهذا ما لا نجد له أثرا في هذا القانون، إضافة إلى أنه لا يمكن لسبعة أشخاص حسب حبيبي أن يقوموا بمهمة هي في الأصل من اختصاص القضاء، الذي لديه المئات من وكلاء الجمهورية، والنواب العامين، وقضاة التحقيق، فضلا عن مجلس المحاسبة، الذي تم تهميشه وطمس دوره·
وتحدى حبيبي اللجنة أن تتلقى التصريحات بممتلكات المسؤولين وأبنائهم في الخارج، مع كشف ولو حساب بنكي لأحد هؤلاء في أحد البنوك الخارجية، وقال '' إذاك سأعلن أمام الجميع بأنني أخطأت وأن هذه الهيئة على صواب''، يضيف بيان حبيبي·