قامت المجموعة الحكومية المشتركة لتطبيق اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الرشوة بسحب القرعة للدول الأعضاء في الاتفاقية المعنية بالدورة الأولى للمراجعة الممتدة على 05 خمس سنوات (2010-2014). وتهدف هذه المراجعة إلى تقييم جهود الدول الأعضاء في تنفيذ أحكام الاتفاقية و تحديد الصعوبات المواجهة و المجالات ذات الأولوية للدعم التقني اللازم لتعزيز القدرات في مجال مكافحة الرشوة حسبما جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية. خلال الدورة الأولى لهذه المجموعة التي جرت من 28 جوان إلى 02 جويلية بفيينا برئاسة طاوس فروخي سفيرة ونائب رئيس ندوة الدول الأعضاء في الاتفاقية، تم سحب 34 دولة عضو برسم السنة الأولى من الدورة الأولى للمراجعة أي السنة الجارية. ويتعلق الأمر ب 10 دول إفريقية و08 من آسيا وأوقيانوسيا و05 من شرق أوروبا و06 من أمريكا اللاتينية و الكاريبي و05 من غرب أوروبا. وتم سحب الجزائر بالقرعة لتخضع للمراجعة خلال السنة الثالثة (2012) حسب ذات المصدر. وأبرزت فروخي خلال مداخلتها لدى افتتاح الدورة "الطابع الحكومي لمسار المراجعة وضرورة التأكد من ضمان تمويل مستقر و منتظم للآلية من خلال ميزانية الأممالمتحدة لضمان استقلاليته". وقامت الجزائر بالتصديق على اتفاقية الأممالمتحدة لمحاربة الرشوة و الفساد سنة 2004 خلال السنة التي تمت المصادقة عليها بمريدا (اسبانيا) بغية تعزيز نظامها الرامي إلى مكافحة الرشوة. وفي 2006 أصدرت الجزائر قانونا أدرجت فيه بعض أحكام اتفاقية الأممالمتحدة ذات الصلة بمحاربة الرشوة. كما تمت المصادقة على نصوص أخرى لضمان التنافس العادل أثناء إبرام الصفقات العمومية و تعزيز الشفافية لدى تسيير الشؤون العمومية وكذا في مجال مكافحة الجريمة الاقتصادية وتبييض الأموال.
