ديون دبي تتجاوز ال90 مليار دولار وتسبب أزمة في الأسواق العالمية

المحللون والخبراء الاقتصاديون يؤكدون

أثارت الأنباء السيئة حول عجز إمارة دبي عن تسديد ديونها حالة من القلق في الأسواق العالمية، بحيث هبطت على إثرها مؤشرات أبرز الأسواق الدولية، بالإضافة إلى أسعار النفط التي تراجعت هي الأخرى• وعلى الرغم من مضي أربعة أيام على إعلان حكومة دبي توجهها بطلب تأجيل سداد ديون أبرز شركاتها ''دبي العالمية'' مدة إضافية، فإن صورة المستقبل الاقتصادي للإمارة الصغيرة غير واضح•
وبينما ينتظر المراقبون حول العالم بيانا مفترضا للحكومة التي شد نموذجها الاقتصادي خلال العقدين الماضيين الأنظار، فإن إعلان الحكومة موقفا عاما يزيد الاحتمالات بشأن المستقبل ويعقد المشهد•
وقد طلبت دبي من دائني اثنتين من أكبر الشركات في الإمارة الموافقة على إرجاء سداد ديون بمليارات الدولارات، لمدة ستة أشهر إضافية، بعد استحقاق سدادها في ديسمبر المقبل، كخطوة أولى نحو إعادة الهيكلة• وفي نفس السياق يرى محللون أن مخاوف المستثمرين لا تتعلق بمسألة تأجيل سداد الديون لمدة ستة أشهر فقط، بل مبعثها قلق حقيقي من عدم قدرة دبي على الوفاء بديونها أصلا، واهتزاز وضع الإمارة التي تزخر بالاستثمارات الأجنبية•
ولقد تضخمت ديون دبي جدا حتى لامست نحو 90 مليار دولار، وهناك صعوبة في عملية تسديد ما عليها وفق الآجال، ولذلك فهي بحاجة لإعادة جدولة، ولم تعد الإمارة قادرة على توفير السيولة اللازمة لأمن البنوك المحلية ولا الإقليمية ولا الدولية•
وقال مسؤول في أبو ظبي، أمس، إن عاصمة الإمارات العربية المتحدة ستحدد وتختار سبل مساعدة جارتها دبي المثقلة بالديون، ومن شأن سياسة المساعدة الانتقائية للشركات التي تعاني نقص السيولة والمرتبطة بحكومة دبي بدلا من تقديم مساعدة شاملة أن تهدم توقعات كثير من المستثمرين الذين افترضوا أن أبو ظبي الغنية ستوفر شبكة أمان كاملة لجارتها•
كما أوضح خبراء في الشأن الاقتصادي أن البنوك في بريطانيا هي الأكثر تعرضاً للانكشاف أمام قروض متعثرة مصدرها شركات مملوكة لحكومة إمارة دبي، في حال استمرت أزمة تلك الشركات التي أعلنت عزمها طلب تأجيل سداد ديونها، مضيفين أن هذا الأمر لا يمثل حماية للبنوك الأمريكية التي ستتعرض بدورها لهزة عنيفة، وهذا لأن الكثير من المصارف الأمريكية قدمت ضمانات لقروض حصلت عليها شركات في دبي مصدرها بنوك بريطانية وألمانية، إلى جانب أن اندفاع الإمارة الواقعة في دولة الإمارات العربية المتحدة لبيع ممتلكاتها العقارية في الغرب بأسعار بخسة بهدف جمع الأموال لسداد قروضها قد يدفع القطاع العقاري الأمريكي إلى دوامة جديدة من الهبوط•