صاحب مؤسسة الترقية و الخدمات العقارية "البرج" يسلم نفسه طواعية للعدالة

إرتبط إسمه بمشروع تهديم 464 مسكنا بأولاد فايت و تحويل عقاره للمنفعة العمومية

يقف اليوم مسير مؤسسة الترقية و الخدمات العقارية"البرج" من جديد أمام محكمة الجنح ببئر مراد رايس بعد أن سلم نفسه للسلطات الأمنية طواعية قصد تنفيذ الأمرين بالقبض الصادرين ضده عن نفس المحكمة على خلفية إدانته في قضيتين مماثلتين و بتهمة النصب و الاحتيال بخمس سنوات حبسا نافذا مع الأمر بالقبض. ومن المنتظر أن يبت قاضي الجلسة الذي سبق و أن أدانته في إحدى القضيتين المتعلقتين بمشروعين سكنيين كان من المنتظر إنجازهما بالدار البيضاء و حسين داي بعد أن سلمه الراغبين في الحصول على السكن تسبيقات مالية أولية حيث ينظر نفس القاضي اليوم في الدعوى التي رفعها أحد الضحايا الذي كان من المفروض أن يحصل على سكن منجز ضمن مشروع حسين داي بعد أن دفع تسبيق أولي بمبلغ 237 مليون سنتيم تسلم بموجبه على وصل يثبت ذلك. و قد ارتبط إسم مسير "البرج" بقضية تهديم464 مسكنا أنجز بمحاذاة منطقة الرياح الكبرى بدالي إبراهيم و التي أحدثت وقتها ضجة كبيرة وسط المستفدين الذين تحولوا فيما بعد إلى ضحايا قاموا بمقاضاة صاحب المؤسسة لاسترجاع أموالهم التي دفعوها كتسبيقات. هذا التهديم تمخض عنه أيضا قيام العديد من المواطنين الذين قدموا تسبيقات أولية للحصول على السكنات الني أعلنت عليها المؤسسة في كل من دار البيضاء وحسين داي. و بخصوص عقار المشروع المهدم، تحصلت "الفجر" على وثيقة التبليغ التي قامت بها وزارة تهيئة الإقليم و البيئة التي سلمتها للمسير بواسطة محضرها القضائي حيث تضمنت نسخة من المرسوم التنفيذي رقم 235-06 المؤرخ في 04 جويلية 2006 المتعلق بالتصريح بالمنفعة العامة للعملية المتعلقة بتهيئة حديقة "الرياح الكبرى" أخطر من خلالها على أن عقار المشروع المهدم يدخل ضمن مشروع تهيئة حديقة "الرياح الكبرى" بدالي إبراهيم أو ما اصطلح تسميته ببارك دنيا و تضمن هذا التبليغ ي مادته الرابعة على أن "الدولة تخصص تعويضات للمعنيين بعمليات تحويل الملكية لفائدة المنفعة العمومية"و في هذا السياق سبق أن طمأن صاحب مؤسسة البرج المواطنين الذين تحولوا لضحايا و هذا بإستناده على هذا التبليغ بأن كل الأموال التي دفعها المستفيدون من السكنات التي هدمت محفوظة لدى الدولة و عندما تقوم هذه الأخيرة بتعويضه فإن كل شخص سيأخذ مستحقاته المالية خاصة و أن الخبير المعين من قبل وزارة تهيئة الإقليم و البيئة قدر مبلغ التعويض ب 105مليار سنتيم في حين أن المبلغ الإجمالي لجميع المواطنين الذي أودعوا أموالهم بتعاونية البرج قدر بين 65 و 70 مليار سنتيم و هو ما اعتبره بضمانات حقيقة و أن هذا المبلغ يغطي جميع ديون المستفدين. و سبق لأزيد من مائة مستفيدا من السكنات المنجزة من طرف المؤسسة ذاتها شكوى ضد صاحب هذه المؤسسة أمام وكيل الجمهورية بسبب عدم استفادة العائلات التي دفعت تسبيقات أولية من السكنات التي كان من المفروض إنجازها بكل من أولاد فايت ودالي ابراهيم والدار البيضاء وحسين داي وواد الرمان. واستند المستفيدون في طلبهم هذا على دفتر الشروط الذي ينص على أنه في حالة عدم احترام مدة الإنجاز يجوز فسخ العقد و تسديد المبلغ المدفوع في مدة ثلاثة أشهر.