انعدام خطة تطبيقية في المناطق البترولية والغازية بالجنوب لمواجهة أنفلونزا الخنازير

المجلس الجهوي لعمادة الأطباء لناحية غرداية ينعقد في الأغواط

كشف المجلس الجهوي لعمادة الأطباء لناحية غرداية، خلال هذه الدورة العادية التي نظمت لأول مرة خارج مدينة غرداية، احتضنه معهد التكوين شبه الطبي لمدينة الأغواط، بمشاركة مندوبي خمس ولايات هي إليزي، ورفلة، غرداية، الأغواط وتمنراست عن مزاولة 60 بالمائة من الأطباء الذين ينشطون في القطاع العمومي بصفة غير قانونية لعدم تسجيلهم في قائمة عمادة الأطباء•
وتأسف الدكتور قاصب مصطفى لاستمرار هذا الوضع غير القانوني لنشاط مهنة الطب في بلادنا، في ظل صمت وزارة الصحة وتجاهلها للمجالس الجهوية، ومن ذلك مجلس عمادة الأطباء لناحية غرداية الذي ينشط في مساحة ترابية تقدر بحوالي 55 بالمائة من التراب الوطني، ويؤطر حوالي 1600 طبيب• وهدد رئيس المجلس الجهوي بتقديم استقالة جماعية للمجلس الجهوي في حال عدم الإفصاح عن إرادة من طرف السلطات العمومية للتكفل بهذا الهيكل التنظيمي الذي ينعدم لأي مساعدة ومن ذلك عدم توفره على مقر محترم لمزاولة نشاطه•
ووقف المتحدث خلال حوصلة نشاط المجلس الجهوي على مدى انتشار وباء أنفلونزا الخنازير بالجنوب، حيث كشف عن انعدام خطة ميدانية تطبيقية في المناطق البترولية والغازية بالجنوب التي يشتغل بها مئات الأجانب المتنقلين في الكثير من الأحيان عبر رحلات جوية خاصة مباشرة دون المرور على مطار الجزائر العاصمة•
ومن أمثلة ذلك دائرة حاسي الرمل التي يخضع قطاعها الصحي لتسيير ورقابة الصحة المؤسسة الصحية الجوارية لبلدية حاسي الدلاعة على بعد 70 كيلومترا عن عاصمة الغاز، والذي يفتقد لمعظم الإمكانيات المادية والبشرية لمواجهة انتشار الداء•
وانتقد قاصب، أثناء التطرق للواقع الصحي بالجنوب، النقص الفادح في التخصصات الطبية خاصة في أمراض النساء والتوليد، وكذلك التخدير والإنعاش وطب العيون، مطالبا في هذا السياق ببرمجة جلسات وطنية للصحة تشمل الوزارة الوصية والنقابات والجمعيات الطبية وجمعيات الدفاع عن المرضى، وهذا قصد إعداد مخطط وطني يبرز أولويات الصحة وسياسة التمويل الصحي التي تستنزف ملايين الدولارات سنويا•
وحول أخلاقيات مهنة الطب، كشف رئيس المجلس الجهوي عن طرح 60 قضية أمام المجلس ضد بعض الممارسات الطبية كالأخطاء الطبية الفادحة، وإفشاء سر مهني، وعدم المبالاة، وكذلك عدم إسعاف شخص في حالة خطيرة، حيث تم الفصل في 25 قضية من طرف لجنة التأديب بتسليط عقوبات ضد الأطباء المقصرين في حقوق المرضى، تراوحت بين الإنذار والتوبيخ واتخاذ إجراءات إدارية بحقهم•