''إيباد'' تفقد 4 آلاف زبون في شبكة الأنترنت

في انتظار رد اتصالا ت الجزائر على مقترحاتها لحل مشكلة الديون

قام، بداية الأسبوع المنصرم، عدد من المؤسسات العمومية والخاصة بفسخ عقود التزود بالأنترنت مع شركة ''إيباد'' بعد مدة انتظار فاقت الثمانية أشهر، مع العلم أن عقود هده المؤسسات لا تزال جارية إلى غاية نهاية الشهر الجاري، فيما سجل انسحاب 4 آلاف زبون للشركة من أصل 35 ألف، حسبما صرح به مدير عام شركة إيباد، نوار حرز الله
أكدت مصادر مسؤولة بشركة إيباد أن عدد المؤسسات التي تفسخ عقودها مع شركة إيباد في تزايد مستمر، خاصة في الآونة الأخيرة، حيث عبّر بعض مدراء المؤسسات الخاصة عن حاجتهم الماسة إلى الأنترنت، ولا يمكنهم الإنتظار بسبب المعطيات الأخيرة في قضية ما سمي بقضية ''إيباد'' و''اتصالات الجزائر''، والتي لم تجد لها حلا نهائيا لحد الساعة•
مدير عام إيباد، نوار حرز الله، أكد في اتصال هاتفي مع ''الفجر'' انسحاب 4الاف زبون من أصل 35 ألف متعاقد مع الشركة في الفترة الأخيرة، بما في ذلك مقاهي الأنترنت وبعض المؤسسات الخاصة والعمومية، والتي فضلت عدم الانتظار بسبب حاجتها الماسة للشبكة المعلوماتية وبالتالي ربطها بشبكات أخرى كذلك، وهو ما يؤكد صحة هذه الأخبار•
من جهة أخرى، صرح مدير عام إيباد بالقول''القضية في طريق الحل ونحن الآن بانتظار رد مجلس إدارة اتصالات الجزائر على بعض الإقتراحات التي قمنا بتقديمها لتسديد الديون المتراكمة و المقدرة ب 5,3 مليار دينار''• وفي هذا الصدد عرضت شركة إيباد على اتصالات الجزائر دخولها كشريك تجاري أو شريك في رأس المال، أو تسديد الديون عبر إعادة جدولتها وفق برنامج يسمح باستمرار نشاط الشركة في تقديم خدماتها، مع العلم أن خدمات التعليم عن بعد لا تزال متواصلة، حسب ذات المتحدث•
وكان الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر، بن حمادي موسى، قد صرح بأن مسؤولي مؤسسة ''إيباد'' قدموا مؤخرا عرضا للحد من تشغيل شبكتها في خمس ولايات فقط لحل مشكلة الديون القائمة بين المؤسستين، وهو العرض الذي قوبل بالرفض لسبب واحد، وهو أن الولايات التي اقترحت للحد من تشغيل هذه الشبكة عبرها، تمثل 80 بالمائة من شبكة المؤسسة وقاعدة مشتركيها• وأكد بن حمادي للصحافة أنه لا يمكن لاتصالات الجزائر المواصلة على نفس الوتيرة مع مؤسسة ''إيباد''، كون الشركة الوطنية مؤسسة تجارية بالدرجة الأولى تسعى إلى تحقيق الأرباح وتطوير خدماتها لزبائنها عبر القطر الجزائري، وكذا الحرص على مواصلة الاستثمار في قطاع الاتصالات وتطوير التكنولوجيا عبر وسائلها وأجهزتها، وهو ما يترجم إصرارها على استرجاع أموالها المتأخرة، والمقدرة ب5,3 مليار دينار لإعادة استثمارها في قطاعات ذات صلة•