القضاء الفرنسي يلاحق شيراك في قضية 7 وظائف ''وهمية''

يواجه فيها حكما بالسجن 10 سنوات وغرامة ب150 ألف أورو

وتتمثل القضية في دفع بلدية باريس رواتب مفترضة لناشطين دائمين في حزب التجمع من أجل الجمهورية الذي كان يرأسه شيراك الذي كان عمدة العاصمة الفرنسية• وأوضح جان فييل، محامي جاك شيراك، أن المقابلة جرت صباح الجمعة في مقر وسيط الجمهورية بباريس وهو ''مكان محايد'' و''المحادثات استغرقت 20 دقيقة ولم يطرح عليه القاضي أي سؤال''•
وقد استدعى القضاء جاك شيراك (77 سنة) نهاية أكتوبر في قضية أخرى لوظائف وهمية في مدينة باريس التي كان عمدتها من 1977 الى .1995 وفي هذه القضية قد يصدر بحقه حكم بالسجن 10 سنوات وغرامة قيمتها 150 ألف أورو• وبعد أن كان يحظى بالحصانة بصفته رئيسا (2007/1995) سيكون شيراك أول رئيس فرنسي يمثل أمام القضاء• وقد استمع القضاء في 2007 إلى شيراك بوصفه شاهدا خاصا - بين وضع الشاهد والمتهم - في قضية وظائف وهمية في حزبه الذي أصبح الاتحاد من أجل حركة شعبية، على حساب بلدية باريس•
وأعلن مكتب شيراك في بيان أن الرئيس السابق ''ذكر بأنه أجاب في جوان 2007 عن كل الأسئلة المتعلقة بهذا الملف حول سبع وظائف وأنه لم يطرأ أي جديد من حينها''• وقال البيان إن ''في هذا الملف وعلى غرار شقه الآخر الذي تم التحقيق فيه في باريس يأمل الرئيس شيراك بأن تمضي الإجراءات قدماً في أسرع وقت كي يتبين نهائيا أنه لا غبار عليه''• وقد يصل العقاب على تهمة ''الاستفادة بشكل غير شرعي'' إلى السجن خمس سنوات وغرامة قيمتها 75 ألف أورو• وفي هذه القضية التي تخص دفع رواتب لناشطين دائمين في التجمع من أجل الجمهورية والذي رفعت البلدية دعوى ضده، فصل وضع شيراك عن الاجراءات القضائية الجارية في انتظار نهاية ولايته الرئاسية•
وفي 2004 صدرت عدة توصيات استهدفت بالخصوص رئيس الوزراء السابق، آلان جوبيه، الذي كان في نفس الوقت الأمين العام للتجمع من أجل الجمهورية ومساعد مسؤول المالية عندما كان شيراك عمدة العاصمة• ق• د