مجلس الشيوخ الفرنسي يصادق على قانون تعويض ضحايا جريمة التجارب النووية في الجزائر والمحيط الهادي

النواب الاشتراكيون و''الخضر'' اعتبروا التعويض ناقصا ووزير الدفاع يصفه بالمتوازن

صادق أول أمس نواب مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع قانون تعويض ضحايا جرائم التجارب النووية الفرنسية، بمجموع 210 تجربة تمت في الجزائر ما بين 1960 و,1966 وتجارب أخرى تمت في بولينيزي الفرنسية ما بين 1966 و.1996 ويعني التعويض أكثر من 150 ألف مدني وعسكري عملوا في ورشات التجارب النووية إلى جانب السكان المحليين•
وينص مشروع القانون الذي صادق عليه نواب ومجلس الشيوخ، وقبلهم الجمعية الوطنية، على إنشاء لجنة مشتركة متساوية الأعضاء تشرف على تعويض الضحايا ابتداء من مطلع السنة القادمة• ويشمل التعويض كل من تعرضوا للإشعاعات النووية التي تسببت في الأمراض المزمنة المختلفة التي يعانون اليوم منها، وكذا عائلات الموتى الذين تأثروا أكثر من الذين أصيبوا بشكل أخطر•
مشروع القانون الذي صادق عليه غالبية النواب اليمينيين والمعتدلين، وتحفظ عليه نواب الفوج الاشتراكي، وصوّت ضده نواب اليسار الديمقراطي المكون من الراديكاليين الاشتراكيين والشيوعيين و''الخضر'' لأن التعويض الذي يقره حسبهم ناقص ومحدود• وحسب النائب الاشتراكي، باتريك جيل، فإن صيغة التعويض الحالية تعد خطوة أولى إيجابية ولكنها غير كافية وليست منصفة، ودعم النائب الأخضر، فرنسوا دي روغي، موقف زميله المعارض جيل، بقوله ''إن نص مشروع التعويض ليس في مستوى آمال ضحايا جريمة التجارب النووية غير الإنسانية''، وهو ما يخالف رأي وزير الدفاع، هيرفي موران، الذي اعتبر النص متوازنا•
يجدر ذكر أن الوزير نفسه هو الذي سيشرف مستقبلا على متابعة مسار التعويض بعد اطلاعه على أعمال اللجنة المكلفة بمعالجة الملفات خلال أربعة أشهر، وتعود الكلمة الأخيرة له في قبول أو رفض آراء اللجنة التي سيترأس اجتماعاتها مرتين في السنة.