خلل في ميزانية المواطن بسبب تضاعف ثمن المواد الاستهلاكية الأساسية

ما أضافه السعر الأدنى المضمون يأخذه ارتفاع الأسعار

عرفت أسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك لدى المواطن الجزائري ارتفاعا فاحشا وصل إلى حد المئة بالمئة في الآونة الأخيرة، خصوصا في ما تعلق بسعر البقوليات التي انتقل سعرها الى الضعف وهو الأمر الذي وضعه المستهلك الجزائري في جملة واحدة هي أن ما أضافه السعر الأدنى يأخذه ارتفاع الأسعار بالمقابل•
وقد انتقل سعر البقوليات التي يعتمد عليها المواطن البسيط في معيشته بعد ارتفاع المواد الاستهلاكية الأخرى كالفواكه والخضار واللحوم، من حدود 80 دينار إلى ما يفوق 170 دينار للكيلوغرام مع اختلاف السعر من مكان لآخر حسب الموطنين، الذين يحمّلون المسؤولية في ارتفاع أسعار البقوليات للتجار وكذا لمصالح التجارة التي لم تعد تقوم بدور المراقبة بدليل اختلاف السعر من منطقة إلى أخرى•
وفي ذات الصدد، ألقى تجار التجزئة المسؤولية في ارتفاع أسعار هذه المواد الواسعة الاستهلاك في هذه الفترة من العام إلى تجار الجملة الذين رفعوا السعر باعتبار كثرة الطلب على هذه المواد في هذه الفترة بالذات، وقال تجار التجزئة إنهم أوقفوا جلب هذه المواد لمدة معينة لكن كثرة الطلب عليها حتم عليهم جلبها لتلبية طلب المواطنين، مؤكدين أن فائدتهم في الكيلوغرام الواحد لا تتعدى ال8 دنانير•
من جهة أخرى، أرجع نائب مدير التجارة للعاصمة، عبد المالك كماش، في تصريح ل''الفجر'' سبب ارتفاع أسعار البقوليات إلى نذرتها في الوقت الحالي إضافة إلى كونها منتجات موسمية واسعة الاستهلاك، الأمر الذي أدى إلى تضاعف ثمنها، كما أكد أن الدولة تقوم بدعم هذه المواد الاستهلاكية وعلى التجار احترام الأسعار المحددة التي تقوم مديرية التجارة بمراقبتها، حسب قوله•