نقابات الوظيف العمومي تأمل الإنصاف في نظام التعويضات

خابت آمالهم إزاء ما حملته القوانين الأساسية الصادرة مؤخرا

لم يكد مستخدمو الوظيف العمومي يستفيقون من ضآلة الزيادات الواردة في شبكة الأجور، حتى وجدوا أنفسهم في مواجهة جديدة مع ما حملته القوانين الأساسية التي أفرج عنها الوظيف العمومي من نقائص خيبت طموح الموظف البسيط والإطارات الجامعية على حد سواء، لتبقى الأنظار موجهة إلى ما سيحمله ملف التعويضات من مخاوف تكرار سيناريو ما سبق• انتقدت النقابات المستقلة للوظيف العمومي فحوى القوانين الأساسية التي تم الانتهاء من إعدادها مؤخرا من طرف الوظيف العمومي، على غرار تلك التي تخص قطاعي التربية والصحة، حيث وصفتها ب ''المجحفة''، رغم تأكيدات المسؤولين التي تقول إن نقائص شبكة الأجور ستستدرك بعد الإفراج عن هذه الأخيرة، مؤكدين أن شروع الحكومة في إدخال تغييرات وإصلاحات على الوظيف العمومي مست أجور مليون و600 ألف موظف عبر شبكة أجور جديدة، دخلت حيز التنفيذ بداية من جانفي ,2007 لم تكن وفق طموحات هؤلاء الذين وجدوا أنفسهم في صراع بين الفتات التي قدمتها الدولة ومتطلبات المعيشة الصعبة التي أضحت تتدهور يوميا من أسوأ إلى أسوأ•
ونقل الدكتور يوسفي في تصريح ل ''الفجر'' رفض النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين ما حمله قانونهم الأساسي بعد انتظار دام سنة ونصف السنة، بسبب إلغاء مختلف مقتراحاتهم في مشروعهم التمهيدي المقدم للوزارة الوصية، والأخطر من ذلك على حد ما أضافه أن بنود المواد التي تم نشرها في الجريدة الرسمية جاءت لتغليط الرأي العام باعتبار أنه تم إعادة أغلبية ما جاء في القانون الأساسي ل .2002
وتطرق يوسفي إلى التصنيف غير المتوازن الذي أدرج فيه الممارسون الأخصائيون مقارنة بالأسلاك الأخرى كالتعليم العالي مثلا، في الوقت الذي يعتبرون فيه السلك الوحيد الذي يتطلب من الملتحق به إمضاء 12 سنة في أقسام الدراسة العليا بعد نيل شهادة البكالوريا• كما رفض المهام التي فرضت عليهم من قبل هذا القانون واعتبرها إجحافا في حقهم ، قائلا إن الوظيف العمومي تعمد إهانتهم وتهميشهم، حيث رفض حتى مقترح تغيير اسم الممارسين الأخصائيين الى الممارسين الاستشفائيين•
هذا وستكون مواد قانونهم الأساسي، حسبه، عائقا للحصول على ملف تعويضي يرد لهم الاعتبار، كونها تحتسب بنسبة مئوية من الأجر القاعدي• من جهته، قال رئيس نقابة الأخصائيين النفسانيين، كداد خالد، إن المشكل طال مختلف أسلاك قطاع الصحة تقريبا، مؤكدا أن الوظيف العمومي والوزارة الوصية وعلى رأسهما الحكومة تحاول فقط ربح المزيد من الوقت، حيث اعتبر ما جاء في شبكة الأجور من نقائص ومحاولة استدراكها في القوانين الأساسية خدعة لإطفاء نار غضب العمال•
وتابع يقول ''من قال إن الجزائر بخير، فهو جد خاطئ، أو أن فوز المنتخب الجزائري سيساهم في حل المشاكل التي يتخبط فيها المواطن الجزائري من انخفاض القدرة الشرائية ولهيب الأسعار''• وتخوف المتحدث من تكرار ما يحدث حاليا في القوانين الأساسية في ملف التعويضات، الذي لم يفتح بعد للمناقشة مع الشركاء الاجتماعيين، رغم قرار الوزير الأول الذي أعطى أمرا لمباشرة التفاوض مع الشركاء الاجتماعيين•
ويشار أيضا إلى أن ممارسي الصحة العمومية كذلك رفضوا فحوى قانونهم الأساسي، زيادة على عمال قطاع التربية، حسب رئيس النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، الذي ينتظر ما سيحمله ملف التعويضات، الذي ستنتهي أشغال التفاوض حوله هذا الأسبوع مع وزارة التربية، على أن يحول بعدها إلى الوظيف العمومي•