بوحارة وعميمور وبن عروس أمام مخاوف عدم التجديد

أسماء كبيرة مرشحة لمغادرة مجلس الأمة

مقر مجلس الأمة
تعيش أسماء سياسية بارزة بالغرفة العليا للبرلمان تنتهي عهدتها نهاية الشهر الجاري، على وقع سوسبانس الخوف من الإحالة على التقاعد، في حال عدم إقدام الرئيس بوتفليقية على تجديد عهدتها في إطار "كوطة" الثلث الرئاسي، التي يخوّل الدستور لرئيس الجمهورية أحقية التصرف فيها.
*
ويوجد في مقدمة هذه الأسماء، القيادي بحزب جبهة التحرير الوطني، عبد الرزاق بوحارة، الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية، بوجمعة صويلح، والعقيد المتقاعد، الطاهر الزبيري، ووزير الإعلام الأسبق، محي الدين عميمور، والمجاهد المعروف أحمد محساس، والقيادي السابق بالمركزية النقابية، عمار مهدي، والوجه التلفزيوني السابق، زهية بن عروس، والممثلة السيناتورة، دليلة حليلو، إلى جانب شخصيات عاشت طويلا بين ردهات الهيئة التشريعية على غرار مدني حود.
*
كما يوجد من بين الشخصيات المعنية بموعد31 ديسمبر، شخصيات من حركة مجتمع السلم، كانوا قد استفادوا من حظوة الرئيس، على غرار كل من فريد هباز، وعبد الحميد مداود، والطاهر زيشي ومحمد مخلوفي، إلى جانب شخصيات أخرى غير متداولة إعلاميا.
*
وبموازاة ذلك يبقى مصير رئيس المجلس، عبد القادر بن صالح، يلفه الغموض، إذ تؤكد فيه مصادر عليمة بشؤون الغرفة العليا للبرلمان، على أن الرجل الثاني في الدولة، غير معني بعملية التجديد، بحجة أن الرئيس جدّد عهدته مع الأسماء الثمانية التي عيّنت في 2006، إلى جانب كل من زهرة ظريف (نائب رئيس)، وإبراهيم بولحية وياسف سعدي، ومحمد بوخالفة و.. ما يعني أن عهدته تنتهي في 2013، على اعتبار أن السنوات الثلاث الأولى التي قضاها بمبنى شي غيفارا، كانت تكملة لعهدة الراحل محمد الشريف مساعدية.
*
غير أن أطرافا أخرى، ترى أن عهدة عبد القادر بن صالح تنتهي بنهاية الشهر الجاري، وذلك باحتساب السنوات الثلاث الأولى بداية من 2003، ما يعني أنه قضى ست سنوات كاملة تشكل العمر الافتراضي لعهدة واحدة.
*
وفي حال قرر الرئيس تغليب الطرح الأول، فإن عبد القادر بن صالح يبقى مجبرا على المرور عبر صندوق الانتخاب يشكل أعضاء مجلس الأمة هيئته الناخبة لتأكيد بقائه في منصبه أو استبداله بسيناتور آخر يكون محل رضا من طرف صناع القرار، وذلك مصداقا لنص المادة 114 من الدستور، والتي تنص في فقرتها الثانية على أنه "ينتخب رئيس مجلس الأمة بعد كل تجديد جزئي لتشكيلة المجلس"، وهو التجديد الذي حدّد موعده بداية من 29 ديسمبر الجاري.