أكد عبد الرزاق بارة المستشار لدى رئاسة الجمهورية أن الجزائر تسعى جاهدة من أجل إقرار لائحة قانونية ملزمة للدول بعدم دفع جزية للجماعات الإرهابية مقابل الإفراج عن أسرى مختطفين . وقال بارة للصحافة على هامش الاحتفال بذكرى تأسيس المجلس الدستوري، أن دفع المال للجماعات الإرهابية مقابل الإفراج عن الرعايا المختطفين يعني تمويل هذه الشبكة الدامية بشكل أو آخر وتوفير لها السند والتغطية المالية لمواصلة ارتكابها للجرائم والاعتداءات على أقدس حق على الإطلاق وهو الحق في الحياة. وأضاف بارة أن الجزائر التي تقوم بحملة من اجل إقناع الدول بعدم الانسياق وراء المطلب الإرهابي حول دفع الجزية مقابل الإفراج عن المختطفين، توصلت إلى إقناع الكثير بهذه الخطوة الهامة في طريق تجفيف منابع تمويل شبكات الموت، وهي خطوة تدور حول مقصد واحد: تجريم من يسلم المال للجماعات الإرهابية في حالة اختطاف رعيته ، خاصة وان هذا الأمر بات الأسلوب الأكثر شيوعا لدى الإرهابيين، يلجأون إليه بحثا عن تغطية أنشطتهم واعتداءاتهم الإجرامية. وأبدى بارة تفاؤلا بأن الجهود الجزائرية بدأت تحدث الصدى والتجاوب، وقد صادقت على اللائحة المجموعة الأفريقية في مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الأفريقي، وتجاوبت روسيا مع الاقتراح الجزائري المبني على أسس سليمة ويعد من أقوى الخيارات في محاربة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله وابتزازه المدنيين السياح والرعايا العاملين . وحسب المستشار فان جهود الجزائر منصبة حاليا على الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن من اجل إصدار لائحة قانونية أممية تجرم دفع الفدية للإرهابيين، وان المقترح الجزائري تتجاوب معه الولاياتالمتحدة وبريطانيا في انتظار اكتمال نصيب الأعضاء الدائمين الخمسة بمجلس الأمن لإقرار اللائحة بصفة نهائية، ويتعلق الأمر بالصين وفرنسا
