بن بوزيد يؤكد أن احتساب التعويضات بأثر رجعي من صلاحيات الحكومة

أكد أمس وزير التربية الوطنية بوبكر بن بوزيد استعداد الحكومة لحل مشكل نظام التعويضات، غير أنه أوضح عدم استطاعته في الوقت الحالي تحديد سقف قيمة هذه التعويضات، بالنظر للأزمة المالية العالمية التي يتخبط فيها العام . كما أن قرار تطبيق التعويضات بأثر رجعي تتحكم فيه الحكومة لوحدها لأنه لا يعني قطاع التربية لوحده بل يعتبر إجراء وطنيا يطال كل القطاعات.
وطالب المسؤول الأول من النقابات المستقلة، خلال تنصيبه اللجنة المشتركة المكلفة بإعداد وبلورة مشروع النظام التعويضي، تحديد الطريقة التي يرونها مناسبة للمباشرة الفعلية في هذه المفاوضات، بالعمل جماعة أو فرادى، مبرزا أن مرجعية الوزارة في إعداد هذه العلاوات والمنح هي القانون الأساسي الخاص بعمال التربية و القانون التوجيهي للتربية و خبرات وتجارب بعض الدول و النظام التعويضي القديم. ووعد الوزير أن مصالحه ستأخذ بعين الاعتبار كل المقترحات التي سيضعها على طاولات المفاوضات الشريك الاجتماعي، حيث سيتم إعداد الوثيقة صفر كمسودة تكون في متناولهم لأجل تسجيل مؤاخذاتهم وتحفظاتهم ثم تعاد إلى الوزارة ، ليتم إعداد وثيقة رقم واحد على أن تستشار فيها النقابات حينها يتم رفعها على مستوى المديرية العامة للوظيف العمومي. وقال الوزير مخاطبا مسؤولي سبعة نقابات حضرت الاجتماع ''لكم مطلق الحرية في تدارس ملف التعويضات ومناقشة كل تفاصيل هذا الملف بغرض الوصول إلى أفضل الحلول التي ترضي جميع الأطراف''، معربا عن أمله في أن يعمل الجميع ''كفريق واحد خدمة لمصلحة الجميع وذلك عن طريق اقتراح الحلول الممكنة والمناسبة لحل مشاكل ملف التعويضات''، ومؤكدا بالمقابل بأن الإمكانيات المالية ''محدودة'' بالنظر إلى ما يتطلبه قطاع كبير كالتربية. من جهتها أكدت النقابات المستقلة على بن بوزيد وجوب أن تأخذ مقترحاتها على مأخذ الجد حتى لا يقعوا في نفس المطب الذي وقعوا فيه في مسألة القانون الأساسي، سيما وأن نظام التعويضات فرصتهم لأجل استدراك الهفوات المسجلة في قانونهم الخاص. كما طالبت بضرورة احتساب التعويضات بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008 وأن يحدد وقت المفاوضات إلى جانب تعيين ممثلي عن وزارة المالية وممثلي عن المديرية العامة للوظيفة العمومية حتى يعطى لها المصداقية معتبرين أنه من ''غير المعقول'' أن تحسب المنح على أساس الأجر القديم الممنوح للأستاذ بل عليها أن تتماشى والأجر القاعدي المتجدد مما يسمح بتحسين وضعية المربي التي ستنعكس بدورها على أدائه المهني. وألح أحد النقابيين إلى حد مطالبته بمضاعفة أجر الأستاذ ثلاثة مرات، بالنظر إلى الوظيفة النبيلة التي يقوم بها داعيا إلى ''ترشيد النفقات على الجميع''، مضيفا بأن التعويضات تقدم عموما مقابل مجهودات قدمت وهي بالتالي ''حق للجميع'' على عكس المنح التي غالبا ما تكون تحفيزية مقترحا في نفس الوقت استحداث منحة جزافية لقطاع التربية من خلال دراسة وإثراء النظام التعويضي.